في إطار جهودها لمكافحة أزمة "الزيوت القاتلة"، تمكّنت أجهزة الأمن في محافظة دمياط، بالتعاون مع مديرية التموين والتجارة الداخلية، من ضبط مصنع غير مرخّص يُعنى بإنتاج زيوت طعام مجهولة الهوية. تلقت السلطات العديد من التحذيرات حول انتشار هذه الزيوت غير الصالحة للاستهلاك الآدمي، والتي تُعتبر واحدة من أكبر المخاطر الصحية التي تهدّد الأسواق والباعة ومستهلكيها.

وفقاً لمصادر من مديرية التموين، قامت الحملة بضبط مصنع صغير يعمل دون ترخيص، حيث تم العثور على حوالى 3 أطنان من الزيوت الفاسدة، بالإضافة إلى كميات كبيرة من المحسنات والألوان الاصطناعية التي تُستخدم لتغليف المنتج. هذه الإجراءات تأتي في إطار استراتيجية شاملة لمواجهة تجارة السلع الغذائية غير المطابقة للمواصفات.

وصرّح محمود جمعة، من مديرية التموين والتجارة الداخلية، أن الحملة لم تقتصر فقط على ضبط المصنع، بل تشمل أيضاً مراقبة المحلات التجارية والأسواق. وهناك خطة مستقبلية لضبط السيارات التي تقوم بجمع الزيوت من المنازل، حيث يُمكن استخدام هذه الزيوت في تصنيع الصابون والسلع الأخرى.

وفي ظل الأضرار الصحية التي تسببها هذه الأنواع من الزيوت، يُشدد الأطباء وخبراء التغذية على أهمية اتخاذ الاحتياطات اللازمة. حيث يُشار إلى أن استهلاك هذه المواد يمكن أن يؤدي إلى إصابات كالأمراض القلبية وسوء عمليات الهضم.

من جهته، ناقش محمد وحيد، خبير التغذية بوزارة الصحة، أهمية وضع تنظيمات صارمة لتوزيع واستيراد الزيوت، خاصةً وأن ضغط المطاعم على استخدام هذه الزيوت يُعد عنصراً محفزاً لتداول السلع غير الآمنة. السلطات تسعى بالتعاون مع المصانع والمستورين باشتراطات جديدة تضمن جودة المنتجات المعروضة في السوق، بالإضافة إلى تسليط الضوء على المخاطر المحتملة للزيوت المهدرجة والصناعية.

وفي النهاية، بينما تتجه الجهود الحكومية نحو تشديد الرقابة، يُحثّ المواطنون على التحقق من مصادر زيوت الطعام قبل استخدامها. الرسالة واضحة: حماية الصحة العامة تستدعي تضافر جهود الجميع، بدءاً من الحكومة وصولاً إلى المستهلكين.