كشفت بيانات جديدة صدرت عن مؤسسة "إس آند بي غلوبال" عن قفزة مذهلة في النشاط الاقتصادي للقطاع الخاص في اليابان خلال يونيو الماضي، حيث حقق نمواً هو الأعلى منذ أربعة أشهر. يعود هذا الارتفاع إلى انتعاش قوي في قطاع التصنيع، بالإضافة إلى تزايد النشاط في قطاع الخدمات.

سجل المؤشر المجمع لمديري مشتريات قطاعي التصنيع والخدمات 51.4 نقطة، مقارنة بـ 50.2 نقطة في الشهر السابق، مما يشير إلى تفاؤل كبير في الاقتصاد الياباني.

المؤشر الذي يتجاوز 50 نقطة يدل على نمو النشاط الاقتصادي، بينما قراءة أقل من 50 تعكس انكماشاً في هذا النشاط. وهذا يعني أن الاقتصاد الياباني يتجه نحو مزيد من القفزات الإيجابية.

وحسب البيانات، فقد ارتفع مؤشر مديري مشتريات قطاع التصنيع إلى 50.4 نقطة، وهو أعلى مستوى منذ مايو 2024، بينما كانت التوقعات تشير إلى وصوله إلى 49.5 نقطة فقط.

أما بالنسبة لقطاع الخدمات، فقد ارتفع المؤشر إلى 51.5 نقطة، مما يعكس استمرار النمو، رغم أن النمو بقي طفيفاً في الأشهر الثلاثة الماضية بسبب ضعف الطلب على السلع المصنعة مقارنة مع تحسن مبيعات الصادرات.

في الوقت نفسه، تشير التوقعات لعام 2024 إلى أن المستويات ستتجه نحو أدنى مستوياتها منذ جائحة كورونا، مع انخفاض الضغوط الكلفية خلال يونيو، في حين ارتفعت أسعار مستلزمات الإنتاج بأبطأ وتيرة منذ 15 شهراً.