توقع مركز الإحصاء – أبوظبي أن يشهد الناتج المحلي الإجمالي لإمارة أبوظبي نموًا ملحوظًا بنسبة 3.8% خلال العام 2024، مدفوعًا بالنمو القوي في جميع الأنشطة الاقتصادية غير النفطية.

تشير التقديرات الأولية إلى استمرار هذا النمو الاقتصادي القوي، مع ارتفاع مستدام في الإنتاجية لكل من الناتج المحلي الإجمالي العام وغير النفطي إلى مستويات قياسية جديدة.

تشير التوقعات إلى أن الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للإمارة سيصل إلى 1.2 تريليون درهم، مع تسجيل قطاع غير النفطي نموًا بنسبة 6.2% مقارنة بعام 2023، مما يعكس نجاح الاستراتيجيات التنوعية التي تعتمدها أبوظبي لتعزيز النمو المستدام.

كما حقق الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي مساهمة بلغت 54.7% من اقتصاد الإمارة. وتشمل القطاعات الرائدة في هذا النمو الصناعات التحويلية، والبناء، والتمويل، والتجارة، والاتصالات، والتي تعكس التزام أبوظبي بالاستثمار في رأس المال البشري والتقنيات الحديثة.

وفي حديثه، أكد أحمد جاسم الزعابي، رئيس دائرة التنمية الاقتصادية في إمارة أبوظبي، على أهمية هذه الأداء القوي في تعزيز الاقتصاد المحلي، مما يعكس نجاح الاستراتيجيات الاقتصادية الطموحة التي تنتهجها الإمارة. وأضاف أن الإمارات تواصل تعزيز مكانتها كمركز جذاب للاستثمار والسياحة.

على مدى العقد الأخير، حققت أبوظبي زيادة ملحوظة في الاستثمارات الأجنبية بما يقرب من 300%، ويواصل القطاع العقاري تسجيل نمو ملحوظ نتيجة الاستقرار السياسي والاقتصادي، مع تحقيق معدل نمو قدره 4.2% في عام 2024.

تشير البيانات إلى أن القطاعات الخدمية، بما في ذلك التعليم والصحة، تحقق أيضًا نموًا إيجابيًا، مع تحقيق قطاع التعليم قفزة تصل إلى 20.4 مليار درهم، وقطاع الصحة بمعدل نمو 4.1%. مما يعكس التزام الحكومة بتحسين مستوى المعيشة وزيادة كفاءة الخدمات العامة.

بشكل إجمالي، من المتوقع أن يستمر الأداء الاقتصادي المتصاعد في أبوظبي خلال الأرباع القادمة من العام، مع التركيز على خلق بيئة استثمارية ملائمة وتحفيز النمو المستدام.