في خطوة مثيرة، أعلنت حكومة نيوزيلندا عن تخصيص 577 مليون دولار نيوزيلندي (339 مليون دولار أمريكي) لدعم برنامج استرداد تكاليف الإنتاج السينمائي الدولي. هذه الخطوة تأتي ضمن ميزانيتها القادمة وتهدف إلى تعزيز الحوافز المقدمة لاستوديوهات الأفلام الأجنبية.

البرنامج الجديد يركز على جذب المزيد من الإنتاجات العالمية إلى نيوزيلندا من خلال تقديم خصومات مغرية، مثل خصم 20% على تكاليف الإنتاج العامة، مما يعزز من تنافسية القطاع السينمائي النيوزيلندي الذي يوفر نحو 24 ألف فرصة عمل.

ويمثل هذا الجهد جزءًا من استراتيجية أكبر لدعم الاقتصاد المحلي، حيث يحقق قطاع السينما إيرادات سنوية تصل إلى 3.5 مليار دولار نيوزيلندي. ومع الانفتاح على الإنتاجات الدولية، يُتوقع أن تتوسع هذه الإيرادات بشكل أكبر.

وفي سياق متصل، يأتي هذا الإعلان في ظل محاولات حكومة دونالد ترامب لفرض رسوم جمركية بنسبة 100% على الأفلام المنتجة خارج الولايات المتحدة، ولكن لم يتم تقديم تفاصيل حول كيفية تنفيذ هذا القانون.

إذاً، يبدو أن نيوزيلندا تتجه لتكون وجهة مفضلة لصناع الأفلام، في ظل بيئة تجذب فيها الاستثمارات وتوفر المناخ الملائم للإبداع الفني.