قفزة كبيرة! نسبة التوظيف في الصناعات الثقيلة وآلية التقنية تصل إلى 67%
2025-10-22
مُؤَلِّف: عائشة
نمو مذهل في التوظيف
تصدرت شركات الصناعات الثقيلة والصناعات العالية التقنية المشهد بإعلانها عن تحقيق نسبة توظيف تتراوح بين 34.6% و67% خلال العام الجاري. وقد لاقت هذه الصناعة اهتماماً ملحوظاً في التركيز على الوظائف الفنية والتقنية والعلمية والهندسية.
دعم إماراتي فعّال في تعزيز الكفاءات
تسعى هذه الشركات إلى جذب الكفاءات الوطنية وتعزيز دورهم في مجالات الصناعة من خلال برامج تدريب وتوظيف مبتكرة، وتهدف إلى إعداد كوادر فنية وتقنية تعمل على تعزيز المنشآت الجديدة المتقدمة.
تحديات وفرص استثنائية
تشير التقارير إلى أن أبرز التحديات تشمل حاجة السوق إلى تطوير الكفاءات الوطنية، مع ضرورة مواءمة مخرجات التعليم مع احتياجات القطاع الصناعي. وقد أطلقت الشركات برامج تدريبية تهدف إلى خلق بيئة عمل مناسبة.
استهداف الوظائف الفنية
بحسب عبد الناصر بن كلبان، الرئيس التنفيذي لشركة الإمارات العالمية للألمنيوم، فإن نسبة التوظيف في الشركة بلغت 44.5%، حيث تمثل2340 موظفاً إماراتياً في جميع الوظائف الإدارية والفنية.
زيادة تدريجية في توظيف النساء
تظهر الإحصائيات أن النساء يشكلن 87% من الكادر التوظيفي، ويتضمن ذلك استقطاباً ملحوظاً للملتحقات ببرامج التدريب والتوظيف، خاصة أن مجموعة من الخريجات تبوأت مناصب قيادية في هذا القطاع.
التوسع المستقبلي والتقدم الوظيفي
تخطط الشركات لزيادة نسبة التوظيف إلى 50% بحلول 2027، مع التركيز على جذب نحو 600 مواطن ومواطنة خلال هذه الفترة لتعزيز الكفاءات الوطنية.
استقطاب مستمر للكفاءات الشابة
تعمل الشركات على استقطاب الشباب من خلال برامج تدريبية متطورة تشمل تخصصات علمية وتقنية، والتأكيد على دعم المرأة في مجالات التقنية والهندسة، بما يضمن تمكينها في سوق العمل.
أنظمة تدريب متكاملة لتعزيز الكفاءات
تسعى المشاريع الصناعية لتقديم أنظمة تدريب شاملة تلبي احتياجات السوق من الكفاءات التكنولوجية، مع التركيز على توفير فرص تدريب للخريجين حديثاً.
انطلاقة جديدة للتعليم المهني
تبذل الشركات جهوداً لخلق شراكات استراتيجية مع الجامعات بهدف تطوير مناهج تعليمية تلبي احتياجات السوق، ما يسهم في رفع مستويات تأهيل الشباب لدخول مجالات العمل المتقدمة.
التركيز على الابتكار والتكنولوجيا
تتطلع الشركات إلى استخدام أحدث التقنيات والأساليب في إعداد الكوادر المؤهلة، وذلك لجعلها قادرة على المنافسة في سوق العمل العالمي.