اقتصادات الخليج تُسجل نمواً مذهلاً في الربع الأول من 2025

في خبر سار من المركز الإحصائي لدول مجلس التعاون الخليجي، حققت اقتصاديات الدول العربية المكتسبة من التعاون نمواً إيجابياً ملحوظاً خلال الربع الأول من عام 2025. هذا النمو يعكس الاستقرار الاقتصادي والجهود المستمرة نحو التنمية المستدامة في المنطقة.

وكشف التقرير أن الناتج المحلي الإجمالي لدول مجلس التعاون سجل حوالي 588.1 مليار دولار، بزيادة تصل إلى 5.7% مقارنةً بنفس الفترة من العام السابق. كما حقق الناتج المحلي الحقيقي 466.2 مليار دولار، مما يدل على نمو سنوي بنسبة 3%.

القطاعات الرئيسية الدافعة للنمو!

وأشار التقرير إلى أن جميع اقتصادات الدول الأعضاء في المجلس سجلت معدلات نمو إيجابية في الربع الأول من العام، مع استمرار القطاع النفطي في كونه أكبر مساهم في الناتج المحلي الإجمالي، حيث شكل 22.9%، يليه قطاع الصناعات التحويلية بنسبة 12.7%، ومن ثم تجارة الجملة والتجزئة بنسبة 9.6%. كما ساهمت الأنشطة الأخرى بنسبة 26.7% من الناتج الإجمالي.

هذا الأداء الممتاز يعكس تنوع الاقتصاديات المستدامة في دول المجلس، ويؤكد على استمرار الجهود لتعزيز الأنشطة غير النفطية. كما يساهم هذا التنوع في تعزيز استقرار الاقتصاديات الخليجية على المدى الطويل.