في خطوة اعتبرت تاريخية، اعتمد مجلس الأمن الدولي يوم الجمعة قراراً يؤكد على أن "منح الصحراء الغربية حكما ذاتياً تحت السيادة المغربية قد يكون الحل الأمثل" للصراع الممتد لأكثر من 50 عاماً، داعياً الأطراف المعنية إلى التفاوض بناءً على هذا المبدأ.

حظي القرار بتأييد 11 دولة من أصل 15 عضوًا في المجلس، بينما امتنعت روسيا والصين وباكستان عن التصويت، ولم تشارك الجزائر في العملية التصويتية.

كما يشدد القرار على ضرورة الانخراط في المفاوضات، معتبراً خطة الحكم الذاتي المقدمة من المغرب كخطوة إيجابية نحو تحقيق السلام والاستقرار في المنطقة.

ولأول مرة منذ عام 2007، تم تجديد مهمة حفظ السلام في الصحراء الغربية لمدة عام كامل.

في هذا الإطار، أعرب الملك محمد السادس عن ترحيبه بالقرار في خطاب متلفز، داعياً إلى إجراء حوار مع الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون.

وأكد الملك أن المغرب سيقدم "تفاصيل مبادرة الحكم الذاتي" إلى الأمم المتحدة، معرباً عن استعداده لبناء أسس قوية للعملية التفاوضية.

وأشار الملك إلى أن "ما بعد 31 أكتوبر (تشرين الأول) لن يكون كما كان سابقًا"، مؤكداً أن المغرب يقترب من حل قضية الصحراء بعد 50 عامًا.

كما أعرب عن شكره للدعم الدولي الذي حصل عليه المغرب من الولايات المتحدة وفرنسا ودول عربية وإفريقية في تعزيز سيادته على الصحراء الغربية.

من جهته، صرح مستشار الرئيس الأميركي للشؤون الإفريقية قبل أسبوعين، أن الوقت قد حان للتوصل إلى حل نهائي ودائم لقضية الصحراء الغربية، مشيراً إلى أن الرئيس ترامب كان قد أكد على سيادة المغرب.

تُعتبر الصحراء الغربية منطقة متنازع عليها، حيث يحتلها المغرب وتطالب بها جبهة البوليساريو، في واحدة من أقدم النزاعات الإفريقية الناجمة عن الاستعمار.

تسعى خطة الحكم الذاتي، التي طرحها المغرب لأول مرة في عام 2007، لإنشاء سلطة محلية منتخبة تدير شؤون الصحراء الغربية، بينما تبقى الأمور الدفاعية والخارجية في يد الرباط.

من المتوقع أن يحمل هذا القرار بيانًا واضحًا لدعم الاستقرار في المنطقة، مما يمهد الطريق لحل سلمي يرتكز على الاحترام المتبادل والعلاقات الجيدة.