معدل نمو استثنائي للاقتصاد الإماراتي

أظهر مركز الإحصاء في أبوظبي أن الناتج المحلي الإجمالي للإمارة سجل قفزة ملحوظة ليصل إلى 291 مليار درهم خلال الربع الأول من عام 2025، محققًا نموًا بنسبة 3.4% مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2024.

نمو قوي في القطاعات غير النفطية

كما حققت القطاعات غير النفطية أداءً متميزًا، حيث سجلت نموًا سنويًا بنسبة 6.1%، مما ساهم في رفع الناتج الإجمالي ليصل إلى 163.6 مليار درهم. ويعكس هذا الأداء القوي التوجه الاستراتيجي لأبوظبي في diversifying الاقتصاد.

استمرار الجهود التنموية والتنوع الاقتصادي

تأتي نتيجة هذه الزيادة لتعكس تأثير جهود أبوظبي المستمرة في تنويع الاقتصاد، حيث شكلت مساهمة القطاعات غير النفطية 56.2% من إجمالي الناتج، بينما استمرت حصة القطاع النفطي عند 43.8%. هذه المعادلة تمثل قفزة نوعية في استراتيجيات النمو والتطوير.

القطاعات الرائدة التي تعزز النمو

أبرز القطاعات التي ساهمت في هذا النمو تشمل الصناعة التحويلية، البناء، والتأمين، مما يبرز أهمية هذه المجالات في دفع عجلة الاقتصاد نحو مزيد من التنمية المستدامة.

تفاؤل معاشي بفضل الابتكار واستثمارات جديدة

قال أحمد جايس الزرابي، رئيس دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي، إن تحقيق هذا النمو يعكس نجاح الاستراتيجيات المعمول بها، مما يعزز القدرة التنافسية للإمارة على المستوى الإقليمي والدولي. وقد تمثل هذه السياسات في تيسير الأعمال، وتحفيز الابتكارات وتقديم دعم متزايد للقطاعات الحيوية.

تركيز أبوظبي على الخدمات المالية والتجارة العالمية

وارتفع عدد الشركات في سوق أبوظبي للأوراق المالية بنسبة 43%، مما يدل على النمو الكبير في الاستثمارات الأجنبية التي تعكس الثقة المتزايدة في بيئة الأعمال المحلية.

نمو مستمر للسكان والمشاريع الحيوية

مع تزايد عدد السكان الذي وصل إلى 4.14 مليون نسمة في عام 2024، يُتوقع استمرار تنامي الناتج المحلي الإجمالي نتيجة المشروعات الكبيرة في البنية التحتية والخدمات العامة.

الرؤية المستقبلية لأبوظبي في الاقتصاد المعرفي

تستعد أبوظبي للتوجه نحو اقتصاد معرفي قوي من خلال الاستثمارات المستمرة في القطاعات الحيوية مثل التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي، مما يسهم في تعزيز مكانتها كوجهة استثمارية رائدة في المنطقة.