بينما يتباطأ الاقتصاد العالمي، تستمر أبوظبي في مسيرة نمو غير نفطية والذي دخل عامه الخامس بشكل متواصل، مؤكدًا تحولها من مرحلة الاعتماد على النفط إلى مرحلة النمو المستدام، ومن النمو إلى تحسين جودة الحياة.

هذا التحول لم يأتِ صدفة، بل هو نتيجة سنوات من العمل والتخطيط. فقد بدأت أبوظبي قبل أكثر من عقدين في تنفيذ رؤيتها الاقتصادية 2030 التي تهدف إلى بناء اقتصاد متنوع ومستدام. ومع مرور الوقت، تحولت الرؤية إلى واقع ملموس بفضل الاستثمارات الكبيرة في البنية التحتية والصناعة والطاقة المتجددة.

واللافت أن الإنجاز الإيجابي تحقق في وقت يواجه فيه الاقتصاد العالمي تحديات كبيرة، من تباطؤ النمو إلى ارتفاع التضخم. ومع ذلك، استطاعت أبوظبي الحفاظ على وتيرة نمو قوية بفضل تنوعها الاقتصادي واتباعها لسياسات طويلة الأمد.

كما ساهمت استثماراتها في الطاقة المتجددة والاقتصاد الأخضر في تقليل تأثير تقلبات أسعار النفط، بينما عززت التعاقدات التجارية والاستثمارية من حضورها العالمي وجعلت منها وجهة مفضلة لروؤوس الأموال الأجنبية.

لكن نجاح أبوظبي لا يقتصر فقط على التنوع الاقتصادي؛ بل يمتد إلى تغيير طبيعة الاقتصاد نفسه. فالتركيز اليوم لم يعد على النفط أو العقارات، بل على المعرفة والتكنولوجيا والخدمات. أصبحت العاصمة تستثمر في الذكاء الاصطناعي والصناعات الرقمية والفضاء والتكنولوجيا الحيوية، وتعمل على تطبيق برامج لاستقطاب المواهب من مختلف أنحاء العالم.

مبادرات مثل استراتيجية الصناعة 4.0 وبرنامج جذب الكفاءات العالمية تظهر أن أبوظبي تفكر في المستقبل بعين مختلفة، مستقبل تقوده التكنولوجيا والابتكار.

وفي الوقت نفسه، تمضي الإمارة نحو تحقيق استدامة اقتصادية واجتماعية تجعل النمو أكثر شمولًا. المشاريع الكبرى مثل محطة براكة للطاقة النووية ومجمع الظفرة للطاقة الشمسية لا تقتصر أهميتها على الطاقة، بل تساهم في خلق بيئة معيشية أكثر استقرارًا وجودة للحياة.

لقد أصبحت "جودة الحياة" خلال السنوات الأخيرة أحد المؤشرات الأساسية في سياسات التنمية في أبوظبي، حيث يجري التركيز على تحسين الخدمات الصحية والتعليمية وتعزيز أنماط الحياة المستدامة.

لكن يبقى السؤال الأهم: ما هي أولويات القطاعات الاقتصادية لإمارة أبوظبي في المرحلة المقبلة؟ الإجابة على هذا السؤال ستكون حاسمة في تحديد معالم العقد القادم من النمو الإماراتي، خصوصًا أن أبوظبي تمثل اليوم القلب الصناعي والمالي للدولة.

إذا ما تحقق المزيد من التكامل بين أولويات الإمارات، فإن ذلك سيخلق نموذجًا اقتصاديًا فريدًا يعتمد على توزيع النمو بذكاء بين مختلف القطاعات. ويبدو أن القطاعات الواعدة التي تحظى باهتمام أبوظبي مثل الخدمات المالية، والطاقة النظيفة، والتكنولوجيا المتقدمة، والذكاء الاصطناعي، تتقاطع بشكل كبير مع أولويات الحكومة الاتحادية.

تجربة أبوظبي اليوم تقدم مثالاً عربيًا ملهمًا على كيفية الانتقال من اقتصاد يعتمد على النفط إلى اقتصاد متنوع ومتطور قادر على المنافسة العالمية. فهي قصة نجاح من عصر النفط إلى عصر المعرفة، تقودها رؤية طموحة تضع الإنسان في قلب التنمية.