حسام عبدالنبي (أبوظبي)

تشهد بنوك الإمارات في عام 2024 ارتفاعًا ملحوظًا في صافى دخلها (بعد الضرائب)، حيث يتوقع أن يصل إلى حوالي 81.49 مليار درهم، مقارنةً بـ 73.72 مليار درهم في عام 2023، ما يعكس نموًا بنحو 10.5%، وفقًا للبيانات الصادرة عن مصرف الإمارات المركزي.

ويُشير التقرير إلى أن صافى الدخل (قبل الضرائب) بنهاية عام 2024 سيبلغ حوالي 91.28 مليار درهم، بزيادة 19.91% عن 76.12 مليار درهم في عام 2023. ويعكس هذا الأداء المتزايد استقرار القطاع المصرفي، الذي يعزز من ثقة المستثمرين ويشجع على تدفق المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية.

كما أظهرت البيانات استمرار تراجع نسبة القروض غير العاملة مقارنةً بإجمالي القروض، حيث تراجعت النسبة من 7.1% في الربع الأول من عام 2022 إلى 4.1% في الربع الرابع من عام 2024. هذا الانخفاض يعكس تحسناً في جودة الأصول وإدارة المخاطر في البنوك.

وفي مجال دخول الفوائد، أفاد التقرير أن القطاع المصرفي سجّل دخلاً من هامش الفوائد تجاوز 104 مليارات درهم بنهاية الربع الرابع من عام 2024، بزيادة قدرها 6.43% مقارنة بـ 97.77 مليار درهم في نهاية الربع الرابع من عام 2023.

أما بالنسبة للعائد على الأصول، فقد ارتفع إلى 2.2% بنهاية الربع الرابع من 2024، مطابقًا لأداء 2023، في حين بلغ العائد على الأسهم 14.7%، مما يدل على استمرار جاذبية السوق الإماراتية للمستثمرين.

وعلى الرغم من التحديات المتزايدة في السوق العالمية مثل التضخم والتوترات الجيوسياسية، فإنbanking sector in the UAE يتوقع استمرار نموه بصفة إيجابية، مما يضمن استقراراً اقتصادياً في ظل الإصلاحات المالية والقوانين الجديدة التي تعزز من بيئة الأعمال.

في خلاصة الحديث، تشير التوقعات إلى أن القطاع المصرفي الإماراتي في وضع يمكنه من مواجهة التحديات والاستمرار في تحقيق الأرباح، وهو ما سيصب في مصلحة الاقتصاد الوطني ككل.