في واقعة غريبة من نوعها، أقام رجل من جنسية دولة عربية دعوى قضائية ضد آخر، بعد أن وعد الأخير بتعويضه عن الأضرار التي لحقت بسيارته، والتي تمثلت في حادث تصادم. لكن المفاجأة كانت أن المتسبب كان يقود سيارة غير مرخصة، وبدون تأمين.

على الرغم من وعد المتسبب بدفع التعويض، إلا أنه لم يتخذ أي إجراء رسمي لتقديم الأدلة أو مستندات تؤكد التزامه، مما دفع المضرور إلى اتخاذ خطوة قانونية.

ورفضت المحكمة الدعوى بعد أن تبين أن المدعي لم يقدم أي دليل يدعم قضيته، سواء بتقرير مروري أو شهادات من جهات معنية، بل على العكس، ألزمته المحكمة بدفع الرسوم والمصروفات.

تفاصيل الحادث تعود إلى توقيع شخص من جنسية عربية لعقد قضاية، مطالباً بتعويض مالي قدره 15 ألف درهم عن الأضرار التي لحقت بسيارته خلال تصادمها مع سيارة المدعى عليه، والتي كانت تحمل أطفال المدعي وقت الحادث.

المحكمة أوضحت أن المدعى عليه لم يكن في حالة طبيعية أثناء القيادة، حيث أظهرت نتائج تحليل الكحول أن لديه نسبة مرتفعة من المشروبات الكحولية في دمه.

ورغم زعمه أن المدعي التزم بقواعد الطرق، أثبتت الأدلة عكس ذلك، مما أدى إلى استبعاد قضيته واعتبارها غير صحيحة.

بعد النظر في المستندات المقدمة، أكدت المحكمة أن المدعي هو المسؤول عن إثبات دعاواه، وبالتالي، فشل في تقديم الأدلة المطلوبة، مما أدى إلى رفض دعواه.

المحكمة في حكمها أوضحت أن المدعي لم يثبت دعواه، كما لم يكن لديه أي دليل يدعم اختياراته، مما جعله يرى الضرر الذي سببته الحادثة، ليخرج من اللقاء بمزيد من الخسائر.