في خطوة استراتيجية مثيرة، قامت هيئة مناطق رأس الخيمة الاقتصادية "راكز" بزيارة عمل إلى مدينة ميلانو الإيطالية، بهدف تعزيز الروابط الاستثمارية بين دولة الإمارات والأسواق الأوروبية.

تضمنت هذه المهمة تنظيم فعالية إفطار جمعت نخبة من قادة الصناعة الإيطاليين، إلى جانب المشاركة في النسخة الثالثة من مؤتمر "إنفستوبيا أوروبا"، حيث تناولت النقاشات أبرز مستجدات الاستثمار العالمي وممارسات التعاون الاقتصادي بين القارتين.

وجاءت الزيارة متزامنة مع النمو المتسارع في العلاقات الاقتصادية بين الإمارات وإيطاليا، حيث بلغ حجم التبادل التجاري غير النفطي بين البلدين 14.1 مليار دولار أمريكي، مسجلاً نمواً بنسبة 21% خلال عام واحد، وأكثر من 50% خلال خمس سنوات. وتعتبر إيطاليا اليوم الشريك التجاري الأبرز للإمارات بين دول الاتحاد الأوروبي، مع تعاون متزايد في قطاعات متعددة مستقبلية.

نظمت "راكز" فعالية الإفطار في قلب مدينة ميلانو، حيث جمعت كبار القادة من قطاعات السيارات والهندسة والسلع الفاخرة والأغذية والمشروبات، حيث استعرضت فرص التعاون واستراتيجيات التوسع في دولة الإمارات.

خلال الفعالية، قدم ميشيل أمير من الشركة الإدارية في "ويل تاكس"، عرضاً حول المزايا الضريبية الإماراتية، مما أضاء على الفرص المتاحة مقارنة بالأنظمة الأوروبية.

ومن جانبه، قال رامي جلاد، الرئيس التنفيذي لمجموعة "راكز"، إن الشركات الإيطالية تتمتع بخبرات عالمية وجودة عالية، وروح ابتكارية تتماشى مع رؤية "راكز". وأوضح أن هدف "راكز" هو تزويد هذه الشركات بمنصة مرنة تدعم نموها على المدى الطويل، سواء كانت تعمل في التصنيع أو الخدمات، مما يعكس التزامها بتسريع نمو الأعمال المتميزة.

وتضم "راكز" اليوم مجتمع أعمال يزيد عددهم عن 30 ألف شركة، منها أكثر من 600 شركة إيطالية مثل "إيتالفودز" و"إيمارينكس" و"نيوس ميدل إيست". وتستفيد هذه الشركات من إجراءات تأسيس مرنة وخدمات متخصصة تلبي طموحاتها في التوسع الإقليمي والعالمي.

وشارك جلاد في حوارات "إنفستوبيا أوروبا" التي جمعت مستثمرين عالميين وقادة فكر، للبحث في تحولات الاقتصاد العالمي وإعادة تشكيل خريطة الفرص الاستثمارية، مما يعكس الدور الاستراتيجي الذي تلعبه "راكز" وعدم اقتصارها على تمكين الأعمال فقط، بل تجاوزها كشريك استراتيجي يسهم في رسم ملامح مستقبل الاستثمار بين أوروبا والشرق الأوسط.

تأتي هذه الجولة في إطار جهود "راكز" المتواصلة لتوسيع حضورها العالمي، وترسيخ مكانة إمارة رأس الخيمة كواجهة مثالية للشركات الدولية الراغبة في التوسع نحو أسواق الشرق الأوسط وأفريقيا وآسيا.