تشهد جزيرة الريم في أبوظبي طلبًا غير مسبوق على الوحدات السكنية في الفترة الأخيرة، مما أدى إلى زيادة ملحوظة في أسعار الإيجارات.

أفاد خبراء عقاريون أن الطلب على السكن في جزيرة الريم قد ارتفع بشكل غير عادي، حيث تجاوزت زيادة الإيجارات بنسبة 5%، مما يعد انتهاكًا للقوانين المتعلقة بعقود الإيجار.

أكد المستأجرون أيضًا في مناطق مختلفة من أبوظبي، خصوصًا في جزيرة الريم، أنهم تلقوا إشعارات رسمية بزيادة الإيجارات، مما أدى إلى شعور الكثير منهم بالقلق من مضاعفة التكاليف.

وفي حديث مع المستأجرين، أوضحت إحدى المستأجرات، هدى كرم، أنها واجهت طلبًا لزيادة الإيجار من 73,000 درهم إماراتي إلى 88,000 درهم، أي بزيادة تصل إلى 15,000 درهم.

وأشارت إلى أنها تلقت إشعارًا بإخلاء وحدتها السكنية بعد رفض الزيادة، مما أثار استياء كبير بينها وبين الإدارة.

من جهته، يعاني مستأجرون آخرون، مثل أحمد صديق، من تلقي رسائل رسمية تطالب بزيادة الإيجار من 82,000 إلى 98,000 درهم، مما يمثل زيادة بنسبة 19.5%. وأعرب أحمد عن خيبة أمله من هذه الزيادات غير المبررة.

من سياق متصل، أكد الخبير العقاري إكرامي حشاد أن الطلب المتزايد على السكن في جزيرة الريم يزيد من الضغوط على الأسعار، مما يستدعي تدقيقًا قانونيًا حول مدى قانونية هذه الزيادات.

في النهاية، أشار المستثمرون في القطاع العقاري إلى أن خيار المستأجرين الوحيد قد يكون إما القبول بالزيادات أو البحث عن خيارات سكنية بديلة.

تبقى أبوظبي مكانًا خصبًا للاستثمار، ولكن المخاوف المتزايدة حول غلاء المعيشة قد تهدد استقرار السوق العقاري في المنطقة.

تعتبر جزيرة الريم واحدة من المناطق الأكثر طلبًا، ولكن مع هذه التغيرات، كيف ستتطور الأمور بعيدًا؟