دبي - وام

سجلت الإمارات زيادة ملحوظة في إصدار السندات والصكوك، حيث ارتفعت بنسبة 8.3% على أساس سنوي، لتصل إلى 309.4 مليار دولار أمريكي (1.144 تريليون درهم) بحلول نهاية الربع الأول من عام 2025، وفقاً لوكالة فيتش. وقد أوضح بشار الناطور، المدير العام والرئيس العالمي للتمويل الإسلامي في وكالة فيتش، أن أسواق الدين في الإمارات تواصل تحقيق نمو قوي، مما يعكس توسع المشهد المالي لدولة الإمارات وموقعها الاستراتيجي في سوق الصكوك.

هذه الزيادة تعني أن حصة الصكوك من إجمالي الإصدارات في الإمارات بلغت 20.2%، بينما شكلت السندات النسبة المتبقية. التجديد في سوق الصكوك كان ملحوظًا، حيث بلغ إصدار الصكوك في الإمارات 4.9 مليار دولار خلال الربع الأول من عام 2025، مما يعكس ضعف قيمة الإصدارات في الربع الرابع من عام 2024.

ويُعد السوق الإماراتي من بين الأبرز عالميًا في مجال الصكوك، حيث تبلغ حصته 6.5% من الإصدارات العالمية، مما يضعها في المرتبة الرابعة بعد ماليزيا والسعودية وإندونيسيا. وتبذل الإمارات جهودًا متواصلة لتعزيز موقعها كمركز مالي رائد، وذلك من خلال توسيع قاعدة مستثمريها وجذب استثمارات جديدة.

كما أشارت التقارير إلى أن الإمارات تُعد واحدة من أكبر مصدرى الدين بالدولار الأمريكي في الأسواق الناشئة، حيث تصل حصتها إلى 7% من الإجمالي. في سياق التحليل وفق البيانات المتعلقة بالاستخدامات المستدامة «ESG»، جاءت الإمارات في المرتبة الثالثة بين الأسواق الناشئة، بعد تركيا والفلبين.

كان هناك نمو ملحوظ في أسواق الدين الوطنية، حيث بلغ إجمالي قيمة إصدارات السندات والصكوك في دول مجلس التعاون الخليجي 1.03 تريليون دولار بحلول نهاية الربع الأول من عام 2025، محققة حصة تقدر بـ30% للإمارات. وتبني الدولة استراتيجيات لتعزيز الطلب على الإصدار الحكومي وتوفير بيئة ملائمة للمستثمرين، مما يساهم في رفع نسبة الدين بالدرهم في الأسواق.

وفيما يتعلق بتصنيفات الائتمان، قدّرت وكالة فيتش أن الصكوك الصادرة من الإمارات تسجل حوالي 27.1 مليار دولار أمريكي، مع وجود 91.9% من ذلك ضمن فئة الدرجات الاستثمارية. ومع توجيه نظر المستثمرين نحو المستقبل، فإن التوقعات تبشر بنشاط مستمر في سوق السندات والصكوك الإماراتية، حيث من المتوقع أن تصل الإصدارات إلى 400 مليار دولار في السنوات القليلة القادمة.