مرسوم جديد من حاكم الشارقة

أصدر الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، مرسوماً قانونياً يتناول الموارد البشرية في الإمارة، مما يعكس التزام الحكومة بتعزيز إطار العمل الإداري وتحسين جودة الإجراءات.

تنظيم شامل للموارد البشرية

يشمل المرسوم الأحكام التي تطبق على الموظفين في الجهات الحكومية، والتي تتطلب توفير البيانات المتعلقة بالأجور والرواتب والإجراءات اللازمة لدعم ممارسات الموارد البشرية. يُعتبر هذا القانون أساسياً لتحسين بيئة العمل ورفع جودة الخدمات المقدمة.

لطيفة واحدة للتطور والابتكار

يسعى المرسوم إلى مواكبة التطورات الحديثة، ويساهم في تحسين عمليات اختيار وتعيين الموظفين، مع إعطاء الأولوية للمواطنين وأبناء المواطنات. أما العمالة الأجنبية، فيمكن توظيفها ضمن شروط معينة تتوافق مع اللوائح التنظيمية.

لجنة متخصصة لتحديث الأنظمة

تم تشكيل لجنة دائمة تتبع المجلس التنفيذي تحت مسمى "اللجنة العليا للموارد البشرية". هذه اللجنة تختص بدراسة التشريعات المتعلقة بالموارد البشرية واقتراح تحسينات تساهم في تطوير الأداء الحكومي.

تعديلات قانونية للتطوير المستدام

يتضمن المرسوم تعديلات شاملة تهدف إلى تعزيز الهيكل التنظيمي وتسهيل إجراءات التوظيف، مع وضع ضوابط صارمة للتأكد من الالتزام بالجودة والكفاءة في اختيار العاملين.

نهج للاستجابة والتكيف

يسعى المرسوم إلى تحسين آليات العمل الحكومي، من خلال دعم الأنظمة التي تكفل حقوق الموظفين وتحديد واجباتهم، مما يعزز شفافية الإجراءات ويساهم في تحقيق أداء إداري متفوق.

يأتي هذا المرسوم كخطوة مهمة لدعم التوجه الاستراتيجي لإمارة الشارقة نحو تحقيق التنمية المستدامة وتعزيز الموارد البشرية كعنصر رئيسي في نجاح الحكومة.