في قرار مثير، أعلنت محكمة الجنايات في باريس أن ماريان لوبيان، السياسية الفرنسية المعروفة، غير مؤهلة للترشح للانتخابات بعد إدانتها باختلاس أموال عامة. هذا القرار ربما يؤثر بشكل كبير على مستقبلها السياسي، حيث تم استبعادها من الترشح للانتخابات الرئاسية المزعم إجراؤها في عام 2027.

رئيسة المحكمة أكدت أن هذا القرار يأتي لضمان عدم استفادة المسؤولين المنتخبين من أي مزايا غير عادلة، مشيرة إلى أهمية تطبيق العدالة بشكل شامل. لوبيان غادرت قاعة المحكمة دون انتظار سماع الحكم ضدها، كما أنها لم تدلِ بأي تصريح حول القضية.

في وقت سابق، تمت إدانة لوبيان من قبل المحكمة باختلاس أموال عامة تتعلق بمصاريف الحزب الذي تنتمي إليه، مما دفعها إلى مواجهة تهم جنائية ثقيلة. وقد شمل الحكم أيضاً 8 نواب آخرين من حزب التجمع الوطني، حيث قدرت المحكمة الضرر الإجمالي بما يصل إلى 2.9 مليون يورو.

الأكثر من ذلك، أثارت القضية جدلاً واسعاً في الساحة السياسية الفرنسية، حيث تتهم لوبيان بنقل مبالغ مالية بشكل غير شرعي مع مساعدة نواب برلمانيين آخرين من الحزب اليميني المتطرف بين عامي 2004 و2016. هذه الاتهامات تأتي في وقت حساس حيث يسعى العديد من الملاحظين إلى تقييم ومدى تأثير هذه القرارات على انتخابات 2027.

وفي سياق متصل، طلب الادعاء في نهاية نوفمبر فرض عقوبة بالسجن لمدة 5 سنوات على لوبيان، مع تمديد يمنعها من الترشح لفترة خمس سنوات مقبلة. تتصاعد المنافسة في فرنسا مع اقتراب الانتخابات، ويبدو أن قرار المحكمة قد يكون له آثار بعيدة المدى على المشهد السياسي.