مكتب أبوظبي للاستثمار يتعاون مع "إي آند إنتربرايز"

أعلن مكتب أبوظبي للاستثمار عن شراكة استراتيجية مع شركة "إي آند إنتربرايز"، تهدف إلى تسريع التحول الرقمي وتعزيز الابتكار في القطاع الصناعي بالإمارة.

تأتي هذه الخطوة في إطار خطة دعم جهود تطوير المنظومة الصناعية المحلية، حيث سيتم تمكين الشركات من توظيف تقنيات الثورة الصناعية الرابعة، مثل الذكاء الاصطناعي واستراتيجيات التصنيع المستدام.

هذه الشراكة تعكس التزام أبوظبي ببناء قاعدة صناعية قوية قادرة على المنافسة عالميًا، تماشيًا مع رؤية الإمارة الاقتصادية الطموحة.

إعلان الشراكة في منتدى "اصنع في الإمارات 2025"

تم إعلان الشراكة خلال منتدى "اصنع في الإمارات 2025"، الذي يوفر منصة للشركات للحصول على تقنيات متقدمة وحلول مبتكرة. تشمل المبادرات أيضًا برامج تعليمية مختارة لتعزيز مكافحة التحديات وتعزيز قيمة التشغيل.

هذه الخطوة تدعم طموحات أبوظبي في الريادة في مجالات التصنيع المستدام، وتوجه الاستثمارات نحو الابتكار.

ورش عمل لتعزيز الكفاءة الصناعية

سيقوم مكتب أبوظبي للاستثمار بتنظيم ورش عمل بقيادة خبراء في المجال، تركز على تقديم تدريبات عملية حول الحلول المبتكرة لمساعدة الشركات على توظيف التقنيات المتقدمة.

تتضمن الجلسات مواضيع رئيسية مثل الاستدامة الصناعية، وإدارة البيانات، والاستخدام المسؤول للبيانات المدعومة بالذكاء الاصطناعي.

منصة رقمية لتعزيز الإنتاجية

سيتمكن الشركاء من الاستفادة من منصة رقمية تسهل إعداد تقارير مبسطة، بالإضافة إلى برامج تدريبية متخصصة لتطوير مهارات الموظفين في القطاع.

تستهدف هذه الجهود دعم التحول الصناعي في أبوظبي وتحقيق أهدافه بعيدة المدى ضمن الاستراتيجية الاقتصادية للمكتب.

تعزيز الشراكة لتحقيق نتائج ملموسة

قال محمد الكمالي، الرئيس التنفيذي للقطاع الصناعي في مكتب أبوظبي للاستثمار: "تركز أبوظبي على تطوير قاعدة صناعية متقدمة تزيد تنافسيتها، وتساهم شراكتنا مع "إي آند إنتربرايز" في تحقيق هذه الأهداف."

وأضاف أنه من خلال هذه الشراكة، سنساعد الشركات على توسيع نطاق أعمالها ومواكبة التحولات العالمية، مما يسهم في تحقيق نمو اقتصادي مستدام وتعزيز مكانة أبوظبي في هذا المجال.

توسيع نطاق المشاركة في الإنتاج المحلي

تسعى الشراكة إلى زيادة مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي الإجمالي للإمارة، بما يهدف إلى الوصول إلى 172 مليار درهم بحلول عام 2031.

تعتبر هذه المبادرات خطوة مهمة نحو بناء اقتصاد أكثر تنوعًا وقوة، يعزز من ممارسات الصناعة المستدامة ويرتقي بمستوى التنافسية في السوق العالمية.