بداية جديدة في العلاقات الاقتصادية

تدخل اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين الإمارات وماليزيا حيز التنفيذ رسميًا اليوم، مما يمثل نقلة نوعية في العلاقات التجارية والاستثمارية بين البلدين.

تعزيز التعاون عبر المنصات المبتكرة

تهدف هذه الاتفاقية، التي وُقعت في يناير 2025، إلى تعزيز التعاون الاقتصادي في مختلف القطاعات ذات الاهتمام المشترك، مما يفتح آفاقًا جديدة للنمو والتطور.

زيادة التجارة غير النفطية بين البلدين

من المتوقع أن تساهم الاتفاقية في تضاعف حجم التجارة الثنائية غير النفطية، والتي من المتوقع أن تصل إلى 5.5 مليار دولار أمريكي في عام 2024، مع أهداف مستقبلية لزيادة هذا الرقم إلى 13.5 مليار دولار بحلول عام 2032.

تحفيز الاستثمارات المشتركة

سيلعب الاتفاق دورًا محوريًا في زيادة حجم الاستثمارات المشتركة، والاستفادة من تحسين الإجراءات الجمركية، مما يسهل حركة التجارة ويوفر فرصًا استثمارية متزايدة في القطاع الخاص.

قول وزير التجارة الخارجية الإماراتي

صرح معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير التجارة الخارجية بدولة الإمارات، أن الاتفاقية تمثل محطة تاريخية في مسيرة العلاقات الاستراتيجية بين البلدين، مبديًا تفاؤله بشأن الآفاق المستقبلية للتعاون المشترك.

توسيع الآفاق الاستثمارية الجديدة

تشمل الاتفاقية أيضًا فصولًا مخصصة للاقتصاد الإسلامي، مما يسهم في تعزيز التنمية المستدامة ونقل التكنولوجيا، مما يعزز العلاقات الاقتصادية بين الدولتين.

برنامج الشراكة الاقتصادية الشاملة