في خطوة رائعة، أعلنت شرطة أبوظبي عن استعادة 140 مليون درهم من الأموال التي تم جمعها عبر عمليات الاحتيال الإلكتروني، حيث أُعيدت هذه الأموال إلى أصحابها بعد جهود مكثفة كانت جزءاً من مكافحة الجرائم الإلكترونية.

كشفت السلطات أن عدد الحالات التي عالجتها شرطة أبوظبي بشأن الاحتيال الإلكتروني بلغ 15,642 حالة خلال العامين الماضيين، مما يعكس ارتفاعاً ملحوظاً في الوعي والاهتمام بمكافحة هذه الظواهر.

حملة "خلك حذر" لتعزيز الوعي العام

أطلقت شرطة أبوظبي أيضاً حملة توعوية جديدة تحت اسم "خلّك حذر"، تهدف إلى توعية المجتمع بأساليب الاحتيال الإلكتروني وتقديم نصائح لحماية أنفسهم. تتضمن الحملة مجموعة من البرامج التوعوية التي تشرح المخاطر المرتبطة بالجرائم الإلكترونية وتعزز الثقة في الخدمات الحكومية الرقمية.

تُظهر الحملة أهمية اتخاذ احتياطات مناسبة أثناء التعامل مع المعلومات الشخصية عبر الإنترنت، وتنصح المواطنين بعدم الانجرار وراء الإعلانات المثيرة والشائعات التي قد تؤدي إلى فقدان الأموال.

إستراتيجيات وطنية للأمن السيبراني

حيث تمثل هذه الحملة جزءاً من الاستراتيجية الوطنية للأمن السيبراني، التي تهدف إلى حماية المجتمع وتعزيز الأمن من المخاطر الرقمية المتزايدة. تعمل السلطات على اعتماد برامج استباقية لتعزيز الوعي بالمخاطر ورفع مستوى حماية الأفراد.

خلال مؤتمر صحافي عقدته شرطة أبوظبي، بحضور عدد من كبار الضباط والخبراء، تم التأكيد على دور المجتمع في مكافحة هذه الجرائم، ودعت الشرطة الجميع إلى مشاركتهم في التصدي لهذه التحديات من خلال التعليم والتوعية.

نصائح مهمة للجمهور

من بين النصائح المقدمة في الحملة، تجنب تحميل برامج التحكم عن بُعد دون التأكد من مصدرها، والحذر من العروض التجارية التي تبدو جيدة جداً بحيث لا تصدق، والتأكد من التعامل مع القنوات الرسمية فقط.

هذه الجهود من قبل شرطة أبوظبي تعكس التزامها بأمن المجتمع وتضع قاعدة صلبة لحماية المواطنين من أية مخاطر قد تهدد أموالهم ومعلوماتهم الشخصية.