شهد اجتماع رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، ووزرائه مناقشات حاسمة حول مسألة غزة استمر لأكثر من خمس ساعات وذُكر بأنه كان "عاصفاً".

في أجزاء من الاجتماع، انتقد وزير المالية بتسلئيل سموتريتش ورئيس أركان الجيش الإسرائيلي إيال زامير، صراحة أسلوبهم الشخصي وطالبوا بتحول نحو نقاش موضوعي أكثر جدية.

وخرجت عن الاجتماع عدة نقاط محورية، منها تأكيد الوزراء على ضرورة إقامة مناطق إنسانية لفصل سكان قطاع غزة عن حركة حماس، وهو ما أثار جدلاً حول التعامل مع التصعيد.

لكن وزراء اليمين، مثل إيتامار بن غفير، عارضوا فكرة إرسال مساعدات إنسانية، مطالبين بوقف المساعدات حتى يتم إنهاء السيطرة الحماسية على القطاع.

كما أعلن مكتب نتنياهو أن حركة حماس تسعى لتقديم تغيير "غير مقبول" لتعزيز موقفهم بشأن وقف إطلاق النار في غزة.

كما تم إرسال وفد إسرائيلي إلى الدوحة لإجراء محادثات غير مباشرة مع الحركة، وفقاً لتفاصيل من مكتبه.

تجري المحادثات لمناقشة وقف إطلاق النار المحتمل مع قطر ومصر والولايات المتحدة، وتهدف إلى تحقيق اتفاق إنسانية لمدة 60 يوماً في غزة، بالإضافة إلى الإفراج عن الأسرى.

في المقابل، تسعى الحركة لإطلاق سراح عدد كبير من الأسرى الفلسطينيين الذين لا يزالون في السجون الإسرائيلية، حيث يُقدّر عددهم بحوالي 50.

تتجه الأنظار الآن إلى خلفية التطورات الحقيقية ورؤية ما سيترتب عليها من نتائج بعد هذه المفاوضات، خاصة مع تأكيدات من الجانبين حول أهمية الحوار.

أما بالنسبة للمساعدات الإنسانية، يجد المجتمع الدولي نفسه في نقطة حاسمة، حيث تشير التقارير إلى أن الاعتداءات ستتوقف فقط لفترة مؤقتة.