كشفت وسائل الإعلام الإسرائيلية أن حكومة بنيامين نتنياهو قد قدمت مقترح هدنة جديدة في قطاع غزة، مرتبط بالإفراج عن أسرى إسرائيليين، حيث طالبت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) المجتمع الدولي بالضغط على إسرائيل لوقف العدوان والعودة إلى اتفاق وقف إطلاق النار.

في يوم الثلاثاء، أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي توسيع عدوانه العسكري على غزة، بهدف "الاستيلاء على مناطق واسعة سيتم ضمها إلى المناطق الأمنية"، بالتزامن مع استمرار الحصار ومنع دخول المساعدات الإنسانية إلى القطاع بما فيها الأدوية والمعدات الطبية، مما يفاقم من الأزمات الإنسانية.

ونقلت قناة 14 الإسرائيلية عن مصدر سياسي إسرائيلي قوله إن إسرائيل تطالب بإطلاق 11 أسيرًا إسرائيليًا على قيد الحياة مقابل وقف إطلاق النار لمدة 40 يومًا.

وبحسب القناة، فإن تل أبيب تعتقد أن هناك فرصة للتوصل إلى اتفاق، لكن هذا سيتطلب تصعيدًا إضافيًا للضغط العسكري على حماس.

وأضافت القناة 14 الإسرائيلية أن تكتيك الجيش الإسرائيلي في غزة هو محاصرة حماس من جميع الجهات وتقليص المنطقة الخاضعة لسيطرتها وممارسة أكبر قدر ممكن من الضغط العسكري عليها.

وذكرت وكالة رويترز أن مسؤولين إسرائيليين قالوا إن هناك مقترح هدنة طويلة الأمد في غزة مقابل إعادة نحو نصف المحتجزين الإسرائيليين الذين يُعتقد أنهم ما زالوا أحياء، وعددهم 24، وجثث نحو نصف المحتجزين الذين يُعتقد أنهم لقوا حتفهم، وعددهم 35، خلال هدنة تستمر ما بين 40 إلى 50 يومًا.

موقف حماس

في المقابل، دعت حركة المجتمع الدولي للضغط على الاحتلال لوقف العدوان والعودة إلى الاتفاق وتمكين عمليات تبادل الأسرى، قائلة إن "على من يراهنون على انكسار شعبنا التوقف مليًا أمام عظمة وإصرار هذا الشعب وأبنائه في المقاومة".

وأوضحت حماس أن "الشعب الفلسطيني يؤكد رفضه لكل محاولات إخضاعه وتصفية حقوقه، وإصراره على التمسك بالأرض والثوابت، وحقوقه بالحرية وإنهاء الاحتلال وتقرير المصير".

ووصف رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بـ"مجرم الحرب"، وأكدت حماس أن ما يشجعه على مواصلة الاستهتار بالقوانين الدولية هو غياب المحاسبة وعجز المجتمع الدولي.

وقال نتنياهو إن إسرائيل مستعدة للحديث عن المرحلة النهائية في الحرب، لكنه اشترط أن تشمل تلك المفاوضات إلقاء حماس سلاحها والسماح لقادتها بالخروج من القطاع.

وحسب ما ذكر مراسل مارس/آذار المنقضي، انتهت المرحلة الأولى من اتفاق لوقف إطلاق النار وتبادل الأسرى بين حركة حماس وإسرائيل بدأ سريانه في 19 يناير/كانون الثاني 2025، بواسطة مصرية قطرية ودعم أمريكي. ومعما التزمت حماس بنود المرحلة الأولى، تنصل نتنياهو المطلوب للعدالة الدولية من بدء مرحلته الثانية استجابة للمتطرفين في ائتلافه الحاكم.