شهدت الأسواق الأميركية، وخاصة مؤشرات «وول ستريت»، ارتفاعًا ملحوظًا، إذ تم افتتاح المؤشرات الرئيسية مثل مؤشر «داو جونز» مسجلاً ارتفاعًا بلغ 84.73 نقطة أو 0.20%، ليصل إلى 41666.04 نقطة، بينما سجل مؤشر «ستاندرد آند بوز» زيادة مقدارها 18.29 نقطة أو 0.33%، ليصل إلى 5632.95 نقطة، كما ارتفع مؤشر «ناسداك» بمقدار 84.20 نقطة أو 0.50%، ليصل إلى 17588.32 نقطة.

وتأتي هذه الارتفاعات في الوقت الذي يترقب فيه المستثمرون قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي بشأن أسعار الفائدة، والذي يتوقع أن يبقى دون تغيير، في ظل المخاوف بشأن التأثيرات السلبية المحتملة للسياسات التجارية على الاقتصاد.

وفي الأسواق الأوروبية، حقق مؤشر «ستوكس 600» ارتفاعًا بنسبة 0.2%، ليواصل سلسلة مكاسب الجلسات السابقة. تُعتبر أسهم الشركات الصناعية وشركات الطاقة من أكبر الداعمين لمؤشرات الأسهم الأوروبية. وقد ارتفع المؤشر الفرعي لأسهم التجزئة بنسبة 1.6%، مما يعكس أداءً جيدًا للقطاعات الاقتصادية.

في سياق متصل، أشارت البيانات إلى أن معدل التضخم في منطقة اليورو خلال الشهر الماضي جاء أقل من التوقعات الأولية، مما خفف المخاوف من احتمالية اتخاذ البنك المركزي الأوروبي لمزيد من إجراءات خفض سعر الفائدة.

على صعيد أسعار النفط، شهدت ارتفاعًا مع تقارير متفائلة عن البيانات المخزونية الأميركية، إذ أظهرت انخفاضًا في المخزونات مما قد يشير إلى مزيد من الارتفاع في الأسعار المستقبلية. كما ارتفعت العقود الآجلة للخام القياسي «برنت» بنسبة 0.6% لتصل إلى 71 دولارًا للبرميل، بعد أن انخفضت سابقًا إلى 69.90 دولار.

ومن المتوقع أن يستمر النشاط الاقتصادي في الانتعاش، حيث تفتح الأسواق أبوابها لمزيد من الفرص الاستثمارية، في ظل التوجه الإيجابي من المستثمرين تجاه البيانات الاقتصادية المرتبطة بالتوظيف والنمو الاقتصادي. متابعة حثيثة ستُفضل بالتأكيد في الفترة القادمة، حيث تخوض الأسواق تحديات جديدة في مجالات الحماية التجارية والعملات.