السلفادور تشهد تغييرات دستورية جذرية!

في خطوة مثيرة للجدل، أقرّ برلمان السلفادور تعديلاً دستورياً يتيح للرئيس نجيب أبو كيليت إمكانية الترشح لولاية جديدة، مما يمثل تحوّلاً كبيراً في السياسة المحلية. هذا التعديل، الذي تم التصويت عليه بأغلبية ساحقة (57 صوتًا مقابل 3)، سيسمح للرئيس بزيادة فترة ولايته الحالية من 5 إلى 6 سنوات والموافقة على ترشحه مجددًا بعيد انتهاء ولايته.

يأتي هذا التحرك وسط انتقادات متزايدة من معارضي الحكومة، الذين يرون أن هذه الخطوة تهدد الديمقراطية. حيث تتكون السلطة التشريعية من 60 نائباً، وبدا أن التصويت يؤكد دعم الأغلبية للموقف الرئاسي.

موجة قمع للمعارضين آخرها!

وفي وقت سابق، شهدت السلفادور حملة قمع ضد المعارضين حيث تم اعتقال العديد من الصحفيين والناشطين بسبب دفاعهم عن حقوق الإنسان. ووجه النواب المعارضين اتهمات للحكومة بالتعدي على الديمقراطية، حيث أكدت النائبة المعارضة مارسيا فيلاتور أن "ما يحدث هو انتهاك صارخ للقيم الديمقراطية في البلاد، وعلينا أن نتحد لمواجهة هذا الانحدار".

أبو كيليت، الرئيس الذي يواجه التحديات!

تولى أبو كيليت، الذي يبلغ من العمر 44 عامًا، الحكم في عام 2021 بعد فوزه الساحق في الانتخابات التي حصل فيها على 85% من الأصوات. ودعمه المتزايد من قبل البرلمان يبدو أنه يعزز موقفه في مواجهة أي معارضة قد تظهر ضده في المستقبل. حيث يُعتبر أبو كيليت واحداً من أكثر القادة جدلاً في التاريخ الحديث.

الجدير بالذكر أن التعديل الدستوري الأخير يأتي في ظل حالة الطوارئ المعلنة، والتي تسمح للدولة بالتعامل بسرعة مع أي تهديدات أمنية، بما في ذلك إلقاء القبض على المجرمين بدون أوامر قضائية.

هل سيستمر أبو كيليت في الحفاظ على سلطته؟

بينما تنظر البلاد إلى مستقبلها، تبقى الأسئلة حول قدرة أبو كيليت على الاحتفاظ بسلطته وسط قوات معارضة تتصاعد. هل سيكون لإدارته تأثير دائم على النظام السياسي في السلفادور، أم أن التحولات ستؤدي إلى أزمة أكبر في البلاد؟