اجراءات جديدة لتعزيز الشفافية والمرونة في الملكية العقارية

في خطوة تهدف إلى تعزيز الشفافية والمرونة في قوانين الملكية العقارية، اقترح مركز دبي المالي العالمي تعديلات جذرية على القوانين الحالية. هذه التعديلات تهدف إلى توفير وضوح أكبر للمستثمرين والمطورين، مما يسهم في دعم القطاع العقاري بوجه عام.

التحسينات تشمل تعزيز المسؤولية القانونية للمقاولين

وفقاً لرئيس الشؤون القانونية في المركز، جاك فيسر، فإن التعديلات تشمل فرض المسؤولية القانونية على المقاولين لفترة تصل إلى عشر سنوات بعد إنشاء المباني. وذلك لمعالجة المشاكل التي ظهرت في المشروعات العقارية الجديدة وضمان جودة التنفيذ.

تسهيلات جديدة لدعم الإيجارات وشراء المساكن

التعديلات المقترحة أيضًا تشمل زيادة فترة تسجيل عقود الإيجار من 30 إلى 45 يومًا، مما يسهل على المستأجرين ومالكي العقارات إتمام الإجراءات اللازمة. كما تم اقتراح تمديد فترة تسجيل المبيعات على الخريطة ودفع رسوم نقل الملكية من 30 إلى 60 يومًا.

إلغاء بعض الرسوم لتسهيل الإجراءات القانونية

في خطوة أخرى نحو تسهيل الإجراءات، تم اقتراح إلغاء رسوم طلب إيقاف الإجراءات القانونية المفروضة على المستثمرين غير القادرين على تسجيل عقود الإيجار. هذه الإجراءات من شأنها أن تساهم في تعزيز النشاط العقاري وجذب المزيد من الاستثمارات إلى دبي.

مع هذه التعديلات، يُظهر مركز دبي المالي العالمي التزامه بتطوير بيئة قانونية مرنة تتناسب مع التغيرات السريعة في سوق العقارات، مما يعزز من موقع دبي كوجهة رئيسية للاستثمار في العقار.