أعلنت دولة الإمارات ومملكة البحرين عن دخول اتفاقية جديدة تركز على حماية وتعزيز الاستثمار، والتي تم توقيعها بين الجانبين في خطوة تعبر عن توافق استثماري جديد.

تشمل هذه الاتفاقية إطاراً قانونياً شاملاً يهدف إلى توفير الحماية اللازمة للاستثمارات، وتعزيز الثقة المتبادلة بين المستثمرين، ويعكس الالتزام بالمعاملات العادلة والشاملة.

ركز الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة، وزير المالية والاقتصاد الوطني بالبحرين، على الآثار الإيجابية لهذه الاتفاقية، مشيدًا بدورها في فتح آفاق جديدة للتعاون بين الدولتين الشقيقتين وتعزيز الروابط التاريخية المتينة.

كما تمت الإشارة إلى أهمية التنسيق بين جهات الاختصاص في البلدين لتفعيل الاتفاقية وضمان تحقيق الأهداف المرجوة منها, مما يعكس رغبة قوية في تعزيز القواعد الاستثمارية والتقليل من المخاطر.

تشير التقارير إلى أن هذه الخطوة تتماشى مع جهود البلدين للاستفادة من الفرص الاقتصادية والتجارية المتوفرة في المنطقة، وتعزيز شراكات استراتيجية تؤدي إلى نمو مستدام.

علاوة على ذلك، تسعى هذه الاتفاقية إلى تعزيز التنسيقات الاقتصادية المحلية والدولية، بحيث تساهم في دعم مجمل الأهداف التنموية المرسومة لكلا البلدين.

في ختام الاتفاقية، تم التأكيد على دور الاستثمار المشترك كعامل أساسي في نمو الاقتصاد الإقليمي، وتذليل العقبات أمام المشاريع التنموية لتعزيز العلاقات الاقتصادية بينهما.