التعاون المالي الخليجي يتخذ خطوات جريئة

في خطوة غير مسبوقة، اعتمدت لجنة التعاون المالي والاقتصادي لدول مجلس التعاون الخليجي تعديل منهجية احتساب الضريبة الانتقائية على المشروبات المحلاة، حيث سيتم على أساس كمية السكر الإجمالية في المشروب بدلاً من النسبة الثابتة السابقة التي كانت تبلغ 50% من سعر البيع بالتجزئة.

تحفيز التغيير وتحسين الصحة العامة

تسعى هذه الخطوة لتشجيع الشركات على تقليل مستوى السكر في منتجاتها، مما سيساهم في تعزيز الخيارات الصحية. وفقاً للقرار، سيتم تطبيق النظام الجديد المعروف بالنظام الحجمي المتدرج، الذي يعتمد على تقييم المشروبات المحلاة وفقاً للسكر الموجود في كل 100 مل من المنتج.

لجان معنية لدعم تنفيذ التعديلات

أعلنت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك عن طرح تعديلات اللائحة التنفيذية الخاصة بالضرائب، مؤكدة على أهمية المشاركة من كافة الفئات المعنية من المصنعين والمستهلكين حتى تاريخ 23 أكتوبر 2025. تسعى الهيئة إلى ضمان تطبيق سلس ومنظم للنظام الجديد.

من مشروبات الغازية إلى العصائر، ماذا سيشمل؟

يشمل النظام الجديد جميع أنواع المشروبات المحلاة، سواء كانت جاهزة للشرب أو على هيئة مركّزات، ما يعني أن جميع المشروبات التي تحتوي على مصادر سكر أو محليات صناعية أو طبيعية ستخضع لهذه الضرائب.

متى سيبدأ التنفيذ؟

من المتوقع أن يبدأ تطبيق النظام الجديد في السعودية مع مطلع عام 2026، بعد انتهاء الإجراءات النظامية والتشريعية اللازمة. ويؤكد الخبراء أن هذا التغيير يعكس الجهود المبذولة لتحسين الصحة العامة في دول الخليج.

تعزيز الخيارات الصحية للمستهلكين

تهدف هذه المبادرة إلى تحسين الخيارات الغذائية المتاحة للمستهلكين وضمان حصولهم على خيارات صحية أفضل. من الضروري أن يتعاون المصنعون في تبني هذه الاتجاهات الصحية لضمان مستقبل غذائي جيد للمواطنين والمقيمين.

ختامًا، تغييرات مثيرة في الأفق!

ستظل هذه التعديلات تحت المجهر، حيث تتوقع الأوساط الاقتصادية والصحية أن تلعب دورًا كبيرًا في تغيير سلوكيات الشراء والاختيار لدى المستهلكين، مما يساهم في تحسين الصحة العامة وتقليل المخاطر المرتبطة بالسكر.