في تصريح مثير، أشار **كازو أويتا** محافظ بنك اليابان، إلى أن البنك المركزي يراقب بدقة التأثيرات الناجمة عن التقلبات الحادة في عوائد السندات اليابانية طويلة الأجل، والتي قد تؤثر بشكل كبير على تكاليف الاقتراض القصير الأجل. هذه التقلبات ليست مجرد أرقام على ورق؛ بل لها تأثيرات كبيرة على الاقتصاد الياباني.

وأكد أويتا أن معدلات الفائدة القصيرة والمتوسطة الأجل تحمل تأثيرًا أكبر على النمو الاقتصادي مقارنة بالعوائد الطويلة، وذلك نظراً لطبيعة ديون الأسر والشركات. لكن حذر أيضًا من أن "الحركات الكبيرة في العوائد الطويلة قد تمتد لتؤثر على العوائد القصيرة والمتوسطة".

تصريحاته تأتي في وقت يشهد فيه سوق السندات اليابانية تقلبات كبيرة، حيث قفزت العوائد إلى مستويات قياسية خلال الأسبوع الماضي، وسط تزايد المخاوف من تراجع الأوضاع المالية العامة في الاقتصادات المتقدمة.

بالنظر إلى المستقبل، يتجه المستثمرون نحو اجتماع بنك اليابان المقرر في 16 يوليو، حيث سيُناقَش فيه خطة تقليص مشتريات السندات الممتدة حتى مارس المقبل، وهو ما قد يشير إلى تغييرات جوهرية في السياسة المالية.

على الرغم من أن بنك اليابان قد أنهى سياسة التحكم في منحنى العائد، إلا أنه يبقى مترددًا في زيادة مشتريات السندات أو إجراء تعديلات كبيرة على خطة التقليص التدريجي.

يظهر تحليل السوق أن غالبية المشاركين يفضلون التمسك بالخطة الحالية أو تأخير أي تغييرات جوهرية حتى عام 2026. إن هذه التوجهات تشير إلى رغبة المستثمرين في الاستقرار وعدم الاندفاع نحو التغييرات الكبرى في هذه الظروف الاقتصادية المتقلبة.