ذكرت وسائل الإعلام الإسرائيلية أن تل أبيب قدمت مقترحًا بديلاً لوقف إطلاق النار في قطاع غزة، مما يعني أنها لم توافق على مقترح الوسطاء. وأكدت إسرائيل على ضرورة الإفراج عن 10 أسرى إسرائيليين محتجزين لدى حركة المقاومة الإسلامية (حماس) كشرط رئيسي لمفاوضات تبادل الأسرى.

وفي سياق متصل، أفادت صحيفة يديعوت أحرونوت أن هناك جهودًا قائمة للتوصل إلى اتفاق تهدئة قبل حلول عيد الفصح اليهودي، الذي سيصادف بين 12 و20 أبريل/نيسان المقبل. وحسب المصادر، فإن إسرائيل تتطلع للإفراج عن 10 أسير بدلًا من 5 كما جاء في الاقتراح المصري.

وفي خطوة سابقة، أعلنت رئاسة الوزراء الإسرائيلية أن رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو أجرى سلسلة من المشاورات حول الاقتراح المقدم من الوسطاء. ويشير نتنياهو إلى أن الردود التي تلقتها تل أبيب تتماشى مع تطلعاتها.

كما كشفت القناة 12 الإسرائيلية أن هناك تقدمًا في المفاوضات، على الرغم من أن إسرائيل تصر على الإفراج عن 10 أسرى، بينما يبدو أن الوسطاء يحاولون التوصل إلى حل وسط.

من جانبها، أكدت وسائل إعلام إقليمية أن مصر وقطر قدما مقترحًا لوقف إطلاق النار، يتضمن مرحلة جديدة من التهدئة بعد فترة زمنية. وصرح رئيس حركة حماس في غزة، خليل الحية، بأن الحركة وافقت على مقترح جديد تلقته من مصر وقطر، مشيرًا إلى أن هذا المقترح إذا لقي استجابة من الحكومة الإسرائيلية، فإنه سيشمل تفاصيل إضافية لم يتم الكشف عنها بعد.

تجدر الإشارة إلى أن المرحلة الأولى من اتفاق تبادل الأسرى ووقف إطلاق النار بدأت في 19 يناير/كانون الثاني 2025، بوساطة قطرية ومصرية. تشير التقارير الإسرائيلية إلى وجود 59 أسيراً في غزة، بينما تحتجز تل أبيب أكثر من 9500 أسير فلسطيني في ظروف وصفتها منظمات حقوقية بأنها قاسية، تشمل التعذيب وسوء المعاملة.

كما أن إسرائيل قد شنت حربًا على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، والتي أسفرت حتى الآن عن مقتل وإصابة أكثر من 164 ألف فلسطيني، مع تسجيل عدد كبير من المفقودين، في ظل تصاعد التوترات في المنطقة.