يستعد الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات في مصر لتنفيذ قرار عاجل بحظر تشغيل الهواتف المحمولة المهربة من الخارج بداية من يوم الإثنين المقبل، 7 أبريل 2025. هذا القرار يشمل الهواتف التي لم يتم سداد الرسوم الجمركية المستحقة عليها، ويهدف إلى تعزيز الرقابة على سوق الهواتف المحمولة وضمان توافق جميع الأجهزة مع المعايير القانونية والجمركية، مما يسهم في حماية المستهلكين والحد من خسائر الخزانة نتيجة التهريب الجمركي.

الخطوة الجديدة تأتّي كجزء من استراتيجية أوسع لتنظيم قطاع الهواتف المحمولة في مصر، حيث تأمل الحكومة في إطلاق نظام إلكتروني جديد لضبط السوق وضمان تسجيل الأجهزة المستوردة بشكل قانوني. ومنحت الحكومة فترة مهلة مدتها 3 أشهر لتسوية أوضاع الهواتف غير المسجلة، بدءًا من 1 يناير 2025، حيث تم إشعار جميع المستخدمين بضرورة تسجيل أجهزتهم لتجنب توقفها عن العمل على الشبكات.

هذا الإجراء يأمل في تحسين الوضع التنافسي بين الشركات المرخصة، وذلك عبر تقليص الفجوة في المنافسة التي تخلقها الهواتف المهربة. وتفيد تقارير رسمية أن هذا القرار جزء من خطة شاملة لتنظيم سوق الهواتف المحمولة من أجل زيادة كفاءة الإجراءات الجمركية وتقليل عمليات التهريب.

كما تم إطلاق تطبيق "تليفوني" الذي يتيح للمستخدمين التحقق من حالة هواتفهم عن طريق إدخال الرقم التعريفي الدولي (IMEI) الخاص بالهاتف. هذا التطبيق يمكن المستخدمين من التأكد من قانونية الهاتف قبل شرائه ومعرفة ما إذا كان مسجلًا لدى مصلحة الجمارك.

يمكن تحميل تطبيق "تليفوني" من متجري Google Play وApp Store، وهو خطوة مهمة لحماية المستهلكين من الهواتف غير القانونية، وتشجيعهم على الالتزام بالقوانين واللوائح المحددة.