تواجه بورصات الخليج أزمة جديدة، حيث أغلقت على تراجع كبير خلال يوم الاثنين وسط قلق متزايد من تبعات الركود الاقتصادي العالمي. يعود السبب الرئيسي لهذه المخاوف إلى الرسوم الجمركية المضافة التي أعلن عنها الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، والتي من المتوقع أن تؤثر بشكل كبير على التدفقات الاقتصادية بين الدول.

في وقت سابق، أعلنت الصين عن فرض رسوم إضافية بنسبة 34% على السلع الأمريكية، مما زاد من القلق في الأسواق العالمية وخصوصًا بين المستثمرين، الذين يخشون من تصاعد حدة الحرب التجارية بين القوى الكبرى.

كما شهدت مؤشرات دبي وشركاتها انخفاضًا ملحوظًا. فقد تراجع مؤشر دبي 3.1%، فيما هبط سهم بنك دبي الإسلامي بنسبة 5.7%. وفي السياق نفسه، انخفض مؤشر أبوظبي 2.6% مع تراجع سهم أدنوك.

حيث كانت أسعار النفط التي تشهد تقلبات حادة بسبب هذه الأوضاع، قد انخفضت بنسبة 3%، مما يزيد من الضغوط على الأسواق المالية الخليجية. ورغم ذلك، يستعد تحالف أوبك+ لزيادة المعروض في السوق، في مسعى لضبط الأسعار.

بينما سجل المؤشر السعودي ارتفاعًا طفيفًا وصل إلى 1.1%، متراجعًا عن خسائره السابقة. فقد شهد السوق السعودي تغييرات جذرية بنسبة 6.8% على مدار الشهرين الماضيين.

تعاني المنطقة ككل من انخفاض مؤشرات الأسهم، حيث سجلت سلطنة عُمان انخفاضًا بنسبة 1.2% والكويت بنسبة 0.6%، بينما انخفض المؤشر القطري 0.4%.

وفي غمرة هذه الأحداث، توقعت العديد من المؤسسات المالية استمرار الضغوط على الأسواق الخليجية، وخصوصًا في ظل استمرار ارتفاع أسعار النفط. هذه العوامل تجعل المستثمرين يحجمون عن المخاطرة، بينما يشير البعض إلى ضرورة البدء في استراتيجيات جديدة لتحسين الأداء في أسواق المال.

تجدر الإشارة إلى أن السوق الخليجية بحاجة إلى دعم حكومي وتكاتف الجهود بين الدول لإعادة الهيكلة وتحسين النمو، خاصة مع تصاعد التوترات التجارية وعدم استقرار الأسعار في الأسواق العالمية.