أصدر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب -أمس الاثنين- أمراً تنفيذياً ينص على أن أي دولة تشتري النفط أو الغاز من فنزويلا ستدفع رسوماً جمركية بنسبة 25% على أي معاملات تجارية مع الولايات المتحدة.

كما أرجأت إدارته الموعد النهائي المحدد لشركة شيفرون الأمريكية المنتجة للنفط لإنهاء عملياتها في فنزويلا. وقد تأثرت سياسة ترامب الجديدة بعدم إحراز تقدم في الإصلاحات الانتخابية وعودة المهاجرين.

وقد سبق وفرض ترامب رسوماً على عمليات تجارية مع فنزويلا، بعد أن اتهم الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو بعدم اتخاذ خطوات جادة نحو الإصلاح.

وقد ذكرت وزارة الخزانة -أمس الاثنين- أنها ستنتظر 7 أسابيع أخرى حتى 27 مايو/أيّار المقبل قبل إنهاء الترخيص الذي منحته الولايات المتحدة لشركة شيفرون منذ عام 2022 للعمل في فنزويلا، الخاضعة للعقوبات، وتصدير نفطها إلى الولايات المتحدة.

وفي سياق إعادة فرض الرسوم، أكد المحللون أن تمديد أجل شيفرون من شأنه أن يضمن سدادات المدفوعات للشركة مقابل شحنات النفط المرسلة إلى العملاء الأمريكيين، مع تجنب التراجع الحاد في كميات النفط الخام المستوردة من فنزويلا في الأسابيع القادمة.

وقد رفضت الحكومة الفنزويلية ما وصفته بـ"العدوان الجديد" الذي أعلنه ترامب، وأكدت أن هذا الإجراء يعتبر تعسفياً وغير قانوني، وأن جميع العقوبات المفروضة لن تؤثر على عزيمتها.

من الجدير بالذكر أن النفط يمثل الصادرات الرئيسية لفنزويلا، حيث تعد الصين أكبر مستهلك للنفظ الفنزويلي، مما يعكس أهمية العلاقات الاقتصادية بين البلدين. وفي فبراير/شباط الماضي، حصلت الصين بشكل مباشر وغير مباشر على نحو 503 آلاف برميل يومياً من النفط الخام الفنزويلي، أي نحو 55% من إجمالي الصادرات للدولة عضو منظمة الدول المصدرة للبترول (أوبك).

أما بالنسبة لبقية المستهلكين، فإن الهند وإسبانيا وإيطاليا وكوبا هم من بين الدول المستهلكة للنفط الفنزويلي، وهو ما يوضح مدى تداخل الأسواق العالمية وتأثرها بالعقوبات والسياسات التجارية الأمريكية.