محمود خليل تحت مرمى القانون!

في حدث قضائي مثير، أعلنت القاضية جيمي كومنز من محكمة لاسال للهجرة في ولاية لويزيانا، أنه لا يحق لها نقض قرار يتعلق بمحمود خليل، والذي اتخذته وزارة الخارجية الأمريكية برئاسة ماركو روبيو الشهر الماضي.

هذا القرار جاء بعد شهر من اعتقال خليل من مبنى سكن الطلبة في جامعة كولومبيا، حيث جرى نقله إلى سجن في ولاية لويزيانا.

الترحيل تحت الأنظار!

في الشهر الماضي، قرر روبيو ترحيل خليل استنادًا إلى قانون الهجرة والجنسية لعام 1952، محذرًا من أن وجوده في الولايات المتحدة قد تكون له عواقب سلبية على السياسة الخارجية.

يعتبر خليل من الشخصيات البارزة في حركة الاحتجاج الطلابية المساندة للقضية الفلسطينية والتي هزّت أرجاء جامعة كولومبيا في نيويورك، حيث احتج الطلاب على الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.

قضية هامة أمام ترامب!

تُعد قضيته اختبارًا بارزًا لإدارة ترامب، حيث يسعى لترحيل الطلاب الفلسطينيين المقيمين بشكل قانوني في الولايات المتحدة، مثل خليل، دون توجيه أي تهمة لهم.

من هو محمود خليل؟

وُلِد خليل في مخيم للاجئين الفلسطينيين في سوريا، ويحمل الجنسية الجزائرية، ويعيش إقامة دائمة قانونية في الولايات المتحدة منذ العام الماضي.

صراخ حقوق الإنسان!

يتخوف العديد من الناشطين من تضييق الخناق على الطلبة، حيث أشار محامو خليل إلى أن لديهم وقتًا ضيقًا لمراجعة الأدلة المقدمة ضد موكلهم. وفي رسالة تم تقديمها للمحكمة، دعا روبيو إلى ترحيل خليل الذي يصر على حقه في التمسك بقضية عدالة الشعب الفلسطيني.

المواجهة مع القانون!

أدرك المحامون أن القضية ستكون معقدة، إذ أنه لم يتهم خليل بأي مخالفة قانونية، لكن ترامب ومسؤولي هجرته يبدو أنهم مصممون على تطبيق قرارات صارمة.

ترقبوا ما سيحدث!

من المنتظر أن تستمر الجلسات القانونية، حيث سيُمنح محامو خليل الفرصة لاستدعاء روبيو للإدلاء بشهادته، مما سيرسم مستقبل خليل في الولايات المتحدة، فهل سينجح في الحفاظ على حقوقه؟