في بيان مثير، هدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بتفعيل قانون مكافحة التمرد، الذي قد يسهل نشر قوات فدرالية في حال تفاقمت أعمال العنف. يأتي ذلك في أجواء من التوترات المتزايدة وسط تحركات مؤسسات ديمقراطية، مثل ولايتي إلينوي وأوريغون.

Trump أعرب خلال مؤتمر صحفي في البيت الأبيض، عن كون "قانون مكافحة التمرد لا يزال ساريًا لسبب وجيه. إذا اضطررت لتفعيله، فسأفعل"، في إشارة إلى الإجراءات القضائية التي تم اتخاذها من قبل الديمقراطيين لتجميد هذا القرار.

وتابع ترامب: "إذا كان هناك خطر على حياة المواطنين، وعرقلت المحاكم مساعينا لمساعدتهم، فسأقوم بذلك". التقارير تشير إلى أن القانون، الذي يعود تاريخه إلى القرنين الثامن عشر والتاسع عشر، يتيح إعلان حالة الطوارئ واستخدام قوة مسلحة في مواجهة الأزمات.

كما شدد الحاكم الديمقراطي لولاية إلينوي، جي بي بريتسكر، على أن الهدف من تهديد ترامب هو "تحجيم القوة" عبر استخدام قانون مكافحة التمرد، الذي يتيح استدعاء الجيش إلى المدن.

هذا وأكد ترامب أنه أرسل في الأسبوع الماضي 300 عنصر من الحرس الوطني إلى شيكاغو، وهي واحدة من المدن الكبرى في الولايات المتحدة، من أجل "حماية الممتلكات الفيدرالية".

الجدير بالذكر أن هذا القرار أثار ردود فعل واسعة من قبل المعارضين الديمقراطيين، حيث طُلب من المقاطعات الولاية اللجوء إلى القضاء لمنع البيت الأبيض من نشر الحرس الوطني في شيكاغو، التي تعتبر منطقة حساسة.

وتشير التقارير إلى أن شيكاغو هي خامس مدينة تحت قيادة الديمقراطيين تأمر الرئيس الأمريكي بنشر الحرس الوطني فيها، في تدبير يُعتبر استثنائيًا.

في سياق متصل، تواجه العديد من الولايات تحديات متزايدة نتيجة الاحتجاجات ضد عمليات الشرطة، ما يزيد من الضغوط على إدارة ترامب؛ التي تحاول تنفيذ خططها الأمنية وسط معارضة شديدة من قبل بعض المسؤولين المحليين.

هذا وتجري محكمة فدرالية هذه الأيام مناقشات حول القضية المرتبطة بنشر قوات الحرس الوطني، مع تحديد جلسة استماع في الأيام المقبلة.

في الوقت نفسه، يبرز الوضع المتوتر في مدينة بورتلاند كعلامة على الصراع المستمر بين السلطات الفيدرالية وحكام الولايات حول الخطوط الحمراء المتعلقة بالتدخل الفيدرالي.

ترامب يصر على أن قراره يعكس ما سماه "تطهيراً" للعاصمة الفيدرالية، في محاولة لترسيخ السيطرة على الوضع الأمني.