ترامب يواجه تحديات كبيرة فيخطط لتغيير النظام الفيدرالي

في تقرير مثير نشرته صحيفة "وول ستريت جورنال"، تناول الصحفيان داني دورتي وأدريان تونغ التحليلات المتعلقة بمساعي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للتأثير على سياسات الاحتياطي الفيدرالي. يأتي ذلك في ظل تصريحات ترامب الأخيرة التي حذر فيها من أن الرسوم الجمركية قد تؤدي إلى تدهور قدرة البنك المركزي على توجيه الاقتصاد.

تشير المصادر إلى أن نية ترامب إقالة رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي، جيروم باول، لا تزال غير واضحة، ولكن هناك تخوفات من أن هذه الخطوة يمكن أن تقوض استقلالية البنك وتتجاوز الاطر القانونية.

المسؤوليات المعقدة لمجلس الاحتياطي الفيدرالي

يتكون مجلس الاحتياطي الفيدرالي من سبعة أعضاء، يقوم الرئيس بتعيينهم، لكن هؤلاء الأعضاء يخضعون لمصادقة مجلس الشيوخ لفترات متداخلة. هذا النموذج يضمن أن القرارات المتعلقة بالسياسة النقدية لا تُتخَذ بسرعة ودون دراسة كافية.

لكن، وبحسب ما ذكرته "وول ستريت جورنال"، يتمتع النظام الفيدرالي بعقد مشترك يضم 12 بنكًا إقليميًا تعمل بشكل مستقل، مما قد يحد من تأثير قرار ترامب.

هل يستطيع ترامب السيطرة على المنظومة النقدية؟

رغم محاولاته للضغط على الاحتياطي الفيدرالي، تواجه طموحات ترامب تحديات قانونية وتركيبية معقدة. في حال تمكن من تغيير بعض الأعضاء، ستظل السياسات النقدية تعتمد على التصويت الجماعي بين الأعضاء.

ويؤكد التقرير أن السلطة الرئيسية لتحديد السياسات النقدية تكمن في اللجنتين الفيدراليتين للخدمات المفتوحة التي تلتقي بشكل دوري لإعادة تقييم الظروف الاقتصادية.

تأثير سعر الفائدة الفيدرالية على الاقتصاد الأمريكي

تعتبر إدارة سعر الفائدة من الأدوات الأساسية التي يمتلكها الاحتياطي الفيدرالي للتأثير على نمو الاقتصاد. أي تعديل في هذا السعر يمكن أن يكون له تأثير مباشر على القدرة الاقتراضية ويؤثر بالتالي على الاقتصاد بشكل أوسع.

لكن، كما يشير التقرير، تبقى هذه القرارات خاضعة للتصويت الجماعي بين الأعضاء، مما يحصر قدرة ترامب في التأثير المباشر.

هل سيتمكن ترامب من تحقيق أهدافه؟

إن سعي ترامب للهيمنة على سياسات الاحتياطي الفيدرالي يواجه عقبات متعددة، إذ تبقى السلطة الفعلية بيد أعضاء المجلس، والدورات الأمنية والسياسية تؤثر في إمكانية إجراء أي تغييرات. ومع ذلك، يبقى التساؤل قائماً: هل سيتمكن ترامب من الوصول إلى هدفه في تغيير النظام، أم سيبقى النظام الفيدرالي محصناً ضد أي ضغوطات سياسية؟