مقدمة

أعلنت لجنة الصحة النيابية، اليوم، قرب التصويت على قانون الصحة النفسية وسط تأكيدات بأن قانون مكافحة التدخين سيضمن فرض ضرائب وغرامات. وفي تصريح لرئيس اللجنة، ماجد شنكالي، قال إن اللجنة تعمل على تشريعات صحية مهمة، من بينها التعديل الأول لقانون مكافحة المخدرات والمُؤثرات العقلية، والذي وصل إلى مراحله النهائية بالتنسيق مع اللجنتين القانونية والأمن والدفاع، مضيفاً أن "القانون سيُعرض قريباً للتصويت".

التفاصيل حول قانون مكافحة التدخين

ومن المثير للاهتمام أن قانون مكافحة التدخين وحماية المجتمع من أضرهما قد وصل إلى الصياغة النهائية، وسيُرفع إلى اللجنة المختصة للتدقيق التشريعي واللغوي، تمهيداً للتصويت عليه الأسبوع المقبل. وإضافة إلى ذلك، سيتضمن القانون فرض ضرائب وغرامات، ومنع بيع السجائر لمن هم دون 18 عاماً، إلى جانب حظر تدخين الأرجيلة والسجائر الإلكترونية في الأماكن المغلقة والمؤسسات الحكومية.

تشريعات صحية أخرى

وأشار شنكا الي أن قانون التدريج الطبي تمت قراءته قراءة ثانية، وسيكون جاهزاً للتصويت خلال شهر نيسان الحالي، لافتاً إلى أن "هناك مشاريع قوانين أخرى قيد الدراسة، مثل تعديل قانون الضمان الصحي، وتعديل قانون مزاولة مهنة الصيدلة، ومقترح قانون اتحاد المستشفيات الخاصة".

الختام

إن هذه التشريعات تأتي في ظل ارتفاع معدلات التدخين والاستخدام غير المسؤول للمخدرات، مما يستدعي جهوداً إضافية لحماية الصحة العامة. وأظهرت الدراسات أن التدخين يُعد من أبرز أسباب الوفاة القابلة للتجنب، مما يجعل هذه القوانين أكثر إلحاحاً.