خطوة جديدة لتعزيز الالتزام القانوني في دبي

أعلنت الإدارة العامة للهُويّة وشؤون الأجانب في دبي عن بدء تطبيق نظام الربط الإلكتروني بين معاملات الإقامة ونظام المخالفات المرورية. هذا الإجراء يتطلب من المقيمين تسديد كافة المخالفات المرورية المستحقة قبل إتمام أي من معاملات الإقامة.

وفي تلك الأثناء، يتمكن أصحاب المخالفات التي تزيد قيمتها عن 10,000 درهم من تقسيط قيمة السداد، بما يساهم في تسهيل الإجراءات على الجميع.

تحسين الخدمات وضمان سلامة المجتمع

يعتبر هذا النظام الجديد ضمن مرحلة تجريبية تشمل تقديم الطلبات لتجديد أو إلغاء الإقامات، حيث لن يتم قبول أي طلبات مرتبطة بتجديد الإقامة أو تعديل وضعها القانوني دون التأكد من تسوية المخالفات المرورية.

مدير عام الإدارة العامة للهُويّة، الفريق محمد المري، أكد أن هذا الربط يهدف لتعزيز التكامل بين الجهات الحكومية وتحسين جودة الخدمات المقدمة، مما يسهم في خلق مجتمع أكثر أمانًا.

تعزيز ثقافة الالتزام بالقوانين

هذه الخطوة تعكس توجه الدولة نحو ترسيخ ثقافة احترام القوانين والنظم المعمول بها، كشرط أساسي لحياة آمنة ومستقرة. ويدعو الفريق المري جميع السكان إلى تحمل مسؤولياتهم في تطبيق الأنظمة والقوانين التي تسهم في تأمين مجتمعهم.

وقال المري: 'إن دولة الإمارات اليوم تعد نموذجًا عالميًا يحتذي في الحوكمة والقيادة الإنسانية المتوازنة، ونحن في مجتمع يقدر القانون ويعلي من قيمة الانضباط والتعايش'

نحو مجتمع عامر بالقيم والاحترام

هذا الربط ليس مجرد إجراء تنظيمي، بل هو دعوة للجميع للمشاركة في بناء مجتمع يسوده الأمان والاحترام، حيث التأكيد على تحقيق الأمن والسلامة يتطلب من الجميع الوعي بدورهم في ذلك.

مع هذه الإجراءات الجديدة، نؤكد جميعنا على أهمية الالتزام بالقوانين والأنظمة المرورية، مما يضمن حياة مستدامة وآمنة للجميع.