يُظهر توجّه الشركات نحو إدراج البيتكوين في ميزانياتها العمومية تحولًا كبيرًا في تمويل الشركات واستراتيجياتها الاستثمارية، مما يضيف شرعية أكبر على العمليات المشفرة كركيزة أساسية في القطاع المالي الحديث.

يأتي هذا التحول بعد موافقة مجلس إدارة "جيام ستوب" على خطة لإضافة البيتكوين كأصل في ميزانياتها، مما دفع سهم باعة الألعاب الفيديو لينهى تداولات الأربعاء مرتفعًا 11.65%، لكنه انخفض لاحقًا بنسبة 22% بعد الكشف عن تفاصيل الخطة.

تخطت حيازة البيتكوين أكثر من 88 شركة حول العالم بعدما بلغت 665 ألف عملة، ما يمثل ارتفاعًا بنحو 731% منذ ديسمبر 2020. وتمثل الملكية الحالية التي تقدر قيمتها بـ 58 مليار دولار قرابة 3.15% من المعروض العالمي من العملة المشفرة.

أحد المحللين في شركة "بيرنستين" تناول مسألة أن البيتكوين قد يصبح بديلاً للذهب كأحد الأصول التي يلجأ إليها المستثمرون باعتبارها مخزنًا للقيمة. قد يكون هذا الاتجاه بديلًا حقيقيًا في ظل الأزمات المالية المتزايدة التي يواجهها المستثمرون في الأسواق التقليدية.

ومع استمرار ارتفاع الاهتمام بالعملات المشفرة، هناك أيضًا مخاوف دخول الهيئات التنظيمية على الخط، حيث تعهد الرئيس "دونالد ترامب" بإصدار استراتيجيات احتياطية لدعم البيتكوين، مما يجعل الولايات المتحدة عاصمة العملات المشفرة في العالم.

تجدر الإشارة إلى أن شركة "تسلا" أعلنت في مارس 2021 أنها ستقبل المدفوعات بالبيتكوين مباشرة، حيث سيتم الاحتفاظ بالعملات المشفرة، ولن يتم تحويلها إلى دولارات، وهو ما يميزها عن الشركات الأخرى مثل "مايكروسوفت" التي تتبع منهجًا مختلفًا لقبول البيتكوين.

بالرغم من الفوائد المحتملة، لا يزال يتعين على الشركات التعامل بحذر مع تقلبات الأسعار التي تتسم بها العملات المشفرة. ولذلك، يجب على المستثمرين والعمالة في هذا المجال دراسة الخيارات بعناية والتأكد من الأمان القانوني لاستثماراتهم.

من الواضح أن البيتكوين أصبح جزءًا لا يتجزأ من العالم المالي الحديث، مع التوقعات بأن تستمر الشركات في إدراجه كجزء من استراتيجياتها الاستثمارية في المستقبل القريب. هل سيكون البيتكوين هو الحل الذي سيعبر بنا إلى الثورة المالية الجديدة؟