إطلاق أول منصة تشريعية ذكية في الإمارات

في خطوة تاريخية رائدة، أعلن مجلس الوزراء الإماراتي، برئاسة الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، عن إطلاق أول منصة تشريعية ذكية في دولة الإمارات. هذا القرار جاء خلال اجتماع عقد في قصر الوطن بأبوظبي، حيث حضره عدد من الشخصيات البارزة، بما في ذلك الشيخ منصور بن زايد والشيخ سيف بن زايد.

التطوير التشريعي الذكي في الإمارات

تسعى هذه المنصة إلى تحسين كفاءة التشريعات في الدولة من خلال إنشاء مكتب خاص لهذا الغرض. المكتب سيعمل على تطوير خريطة تشريعية متكاملة تشمل جميع التشريعات الاتحادية والمحلية، مما يعزز من الأمان القانوني والتشريعي.

تأثير التقنيات الحديثة على التشريع

كما أن المنصة ستستخدم الذكاء الاصطناعي لتحليل آثار التشريعات على المجتمع والاقتصاد بشكل دوري، مما سيكون له تأثير كبير على اتخاذ القرارات المستقبلية.

إعادة تشكيل مجلس الإمارات للتمكين الموازن

وفي إطار جهود التطوير، أقر المجلس أيضاً إعادة تشكيل مجلس الإمارات للتمكين الموازن، برئاسة الشيخ ذياب بن محمد، الذي يهدف إلى تعزيز المشاريع التي تضمن تحقيق النمو المتوازن في جميع القطاعات.

التعاون العالمي في مجال الكفاءة الطاقوية

كجزء من التزام الدولة بالاستدامة، أطلق المجلس أيضًا التحالف العالمي لكفاءة الطاقة، والذي يهدف إلى تعزيز التعاون العالمي وتبادل الخبرات في هذا المجال.

استعراض المشاريع والمبادرات القادمة

استعرض المجلس خلال الاجتماع نتائج مجموعة من المشاريع والمبادرات، بما في ذلك "أصنع في الإمارات"، والتي تهدف إلى تعزيز الإنتاج المحلي وتوفير فرص استثمارية جديدة.

تفاعل المجتمع وتأثيره على التشريعات

سيكون للمجتمع دور فعال في تقييم ومناقشة التشريعات الجديدة، مما يعزز من الشفافية ويتيح الفرصة لهم للتعبير عن آرائهم وملاحظاتهم.

أهمية التحول الرقمي في الحكومة

تعتبر هذه الخطوة جزءًا من التحول الرقمي في الحكومة الإماراتية، الذي يسعى إلى تسريع الإجراءات وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين والمقيمين على حد سواء.

يجسد إطلاق هذه المنصة الرؤى المستقبلية لدولة الإمارات، مما يجعلها في طليعة الدول التي تسعى لتحقيق تقدم تشريعي مستدام وذكي، يتماشى مع متطلبات العصر.