في صباح يوم الأحد، قامت النيابة العامة في تركيا بإلقاء القبض بشكل رسمي على إمام أوغلو، عمدة إسطنبول المحتجز. يُشار إلى أن هذا الاعتقال أثار ضجة كبيرة في البلاد، وتسببت أحداث هذا الأسبوع في اندلاع احتجاجات واسعة في عدة مدن تركية، حيث تجمع المتظاهرون تعبيرًا عن اعتراضهم.

كثيرون يرون أن اعتقال إمام أوغلو هو محاولة ذات دوافع سياسية لإبعاده عن سباق الرئاسة المقرر في عام 2028. الحكومة تنفي هذه الاتهامات وتؤكد أن محاكم تركيا مستقلة.

بيان صادر عن الوزارة ذكر أن "تم تعليق عمل أكرم إمام أوغلو، كرئيس بلدية إسطنبول الكبرى". أوضح البيان أنه تم اعتقال إمام أوغلو بتهم متعددة تشمل: "تسجيل البيانات الشخصية بشكل غير قانوني، تلقي الرشوة، التلاعب في عطاءات المؤسسات والمنظمات العامة، وإنشاء منظمة لارتكاب جريمة".

وأضاف "بناءً على قرار المحكمة الجنائية العاشرة للسلام في إسطنبول رقم 2025/347 المؤرخ 23 مارس 2025، ووفقًا للمادة 127 من الدستور التركي والمادة 47 من قانون البلديات رقم 5393، تم إيقافه عن العمل بشكل مؤقت من قبل وزارة الداخلية".

بالإضافة إلى ذلك، من المتوقع أن يتم انتخاب مجلس بلدية إسطنبول، حيث يتمتع حزب الشعب الجمهوري المعارض بالأغلبية، وقد يكون رئيس بلدية بالإنابة في الأيام المقبلة بعد إقالة إمام أوغلو.

ومع تزايد الأزمات السياسية والاجتماعية في تركيا، تثار تساؤلات حول تأثير هذه الأحداث على الانتخابات القادمة ومدى استقرار الحكومة الحالية. وقد شهدت تركيا مؤخرًا حالات من عدم الاستقرار السياسي، مما يعكس توترات في الحياة السياسية.

وفي السابق، تم الحكم على أوغلو بالسجن بتهمة "الفساد"، مما يثير القلق بأن تلك الاتهامات قد تكون مرتبطة باستحقاقات سياسية مستقبلية. يُعبر الكثيرون عن قلقهم من تأثير هذه الإجراءات على الديمقراطية في تركيا والجهود المبذولة نحو تحقيق العدالة.