في تصريحات مثيرة، أشار لوران سان مارتن، وزير التجارة الخارجية الفرنسي، إلى أهمية تعزيز الشراكات مع الدول التي تتقاطع مع فرنسا في الرؤى الاستراتيجية والقيم الثقافية والسياسية، معتبرًا أن الإمارات تمثل نموذجاً يُحتذى به في هذا المجال.

وأكد سان مارتن، خلال حوار مع وكالة الأنباء الإماراتية، أن الإمارات تحتل مكانة متقدمة، ليس فقط كدولة اقتصادية قوية، بل أيضًا كمركز رئيسي للتجارة الفرنسية في منطقة الخليج. كما أشار إلى عمق العلاقات الثنائية، خصوصاً في المجالات الاقتصادية والدبلوماسية.

تعاون استراتيجي غير مسبوق

يُظهر تصريح الوزير الفرنسي في منتدى "الرؤية الخليجية"، الذي نظمته الحكومة الفرنسية، أهمية الشراكة بين باريس وأبوظبي. حيث دعا إلى تعزيز التعاون في عدة مجالات مثل الصناعة والطاقة المتجددة والاقتصاد الرقمي، مُعتبرًا هذا التعاون فرصة حقيقية لتوسيع آفاق التعاون المشترك.

كما أشار سان مارتن: "الإمارات بلا شك تمثل أولوية لفرنسا في منطقة الخليج، ليس فقط لما تمثله من قوة اقتصادية، ولكن لأنها تمثل نموذجاً تنموياً حديثاً يتوافق مع رؤيتنا للمستقبل".

العقود التاريخية والمستقبل الواعد

وأشاد سان مارتن بالعلاقات التجارية والاستثمارية العميقة التي تجمع بين فرنسا والإمارات، مشيرًا إلى أن هذه العلاقات لم تكن مجرد مصادفات، بل قامت على أسس متينة من الثقة والتفاهم المتبادل. حيث أن التعاون بين الدولتين مثمر، ويشمل العديد من المشاريع التي تعكس قوة العلاقة بينهما.

ودعا الوزير الفرنسي مجتمع الأعمال في كلا البلدين إلى استثمار المزيد في الزخم الراهن وتعزيز التعاون بين الشركات الفرنسية والإماراتية، خصوصًا في مجالات التكنولوجيا المتقدمة، والذكاء الاصطناعي، والابتكار.

ضرورة الأداء الفاعل والمستدام

وأكد سان مارتن أنه "لتحقيق أهدافنا المشتركة، يجب أن ننتقل من مرحلة التعاون التقليدي إلى بناء Partnerships إنتاجية حقيقية"، مشيرًا إلى أن الشركات يجب أن تعمل بشكل أكثر تكاملًا وفاعلية.

في ختام حديثه، أشار إلى أن البيئة الاستثمارية في الإمارات مشجعة للغاية، وأن الجهود المشتركة تسهم في خلق مناخ مثالي لتوسيع التعاون الثنائي، مؤكدًا أن فرنسا تنظر إلى الإمارات كحليف استراتيجي يسعى لتحقيق المزيد من النمو والتقدم في ظل التحديات العالمية.