تلقى الاقتصاد أبوظبي دفعة قوية سالت بفعل الأداء القوي للقطاعات غير النفطية، حيث سجل الناتج المحلي الإجمالي لأبوظبي 1.2 تريليون درهم (حوالي 327 مليار دولار) في عام 2024، مما يجعله أعلى الناتج المحلي في تاريخ الإمارة.

تشير التقارير الأولية لمركز الإحصاء إلى استمرار النمو الاقتصادي القوي في الإمارة، مع ارتفاع كافة أنواع الناتج المحلي الإجمالي الغير نفطي إلى مستويات قياسية جديدة. توقعات النمو للناتج المحلي الإجمالي الحقيقي تعكس زيادة بنسبة 3.8٪ مقارنة بعام 2023.

وفي نفس السياق، يُظهر الاقتصاد غير النفطي نمواً ملحوظاً بنسبة 6.2٪ في العام 2024، مما يعكس الالتزام بالاستراتيجيات التنموية التي تتبناها أبوظبي. النسبة العالية لمساهمة القطاعات غير النفطية في الناتج المحلي الإجمالي تأتي نتيجة للجهود المستمرة لت diversify the economy، حيث ساهمت القطاعات الرئيسية مثل الصناعات التحويلية، والتشييد والبناء، والخدمات المالية والمعلومات والاتصالات، والتجارة، والتعليم، والصحة بشكل كبير في تعزيز النمو.

أشار أحمد جاسم الزعابي، رئيس دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي، إلى أن هذه النتائج تشير إلى فعالية السياسات الاقتصادية في زيادة النشاط الاقتصادي. وقال: "ما شهدناه من نمو قوي يقدم دليلا على نجاح استراتيجية أبوظبي الاقتصادية والتزامها بالاستثمار في رأس المال البشري والبنية التحتية".

وتعتبر الصناعات التحويلية واحدة من المحركات الأساسية لهذا الأداء الإيجابي حيث ساهمت بنسبة 9.5% في الناتج المحلي الإجمالي، مما يُظهر نجاح الاستراتيجيات الصناعية التي تم تنفيذها.

فضلًا عن ذلك، شهدت قطاعات التعليم والصحة معدلات نمو إيجابية، حيث وصلت مساهمة قطاع التعليم إلى 20.4 مليار درهم بمعدل نمو بلغ 2.5% في عام 2024، في حين حقق قطاع الصحة نمواً بنسبة 4.1% ليصل إلى 17 مليار درهم.

ويتوقع التقرير أن يستمر الناتج المحلي الإجمالي الإجمالي لأبوظبي في النمو بمعدل 4.4% مقارنة بالفترة ذاتها من العام 2023، مع استمرار النمو في الناتج المحلي الإجمالي الغير نفطي بنسبة تصل إلى 6.6%، مما يعكس ميل الإمارة نحو تحقيق أهدافها التنموية الطموحة وتهيئة بيئة استثمارية جاذبة.