تجربة جديدة ومثيرة تطرأ على شركة أبل العملاقة، حيث خسرت أكثر من 250 مليار دولار من قيمتها السوقية بعد الانخفاض الكبير في أسهمها بنسبة 8.5% يوم الخميس. هذه الخسارة هي نتيجة مباشرة لرسوم التعريفات الجمركية التي فرضها الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب.

شغلت شركة أبل، التي تُعتبر واحدة من أكبر الشركات الإلكترونية في العالم، مواقع الانتقادات بسبب هذه الرسوم التي تُجيّش وتفرض عبئًا على المستهلكين والمستثمرين على حد سواء. انخفضت أيضًا أسهم شركات تكنولوجية كبرى مثل تيسلا وإنفيديا بنسبة 6% وأمازون بنسبة 7.2%، وفقاً لموقع "تك كرانش".

في 4 أبريل، أعلن ترامب عن رسوم جمركية شاملة بنسبة 10% على معظم السلع المستوردة إلى الولايات المتحدة. هذه الرسوم ستسهل على بعض الدول مثل الصين، التي ستصل معدلات الرسوم الجمركية المطبقة عليها إلى 54%.

ومع بداية التطبيق، أبدى محللون اقتصاديون مخاوفهم من أن تكون عواقب هذه الرسوم أكبر مما يُعتقد، مشيرين إلى أن الكاتب لم يكشف عن جميع البعد الاقتصادي لدفع الرسوم الجمركية، بل يراها وسيلة لتعزيز الصناعة المحلية الأمريكية. في الوقت نفسه، يُثير ذلك قلق المستثمرين بمزيد من الانخفاضات المحتملة في قيمة الأسهم.

الرئيس الأمريكي وصف الرسوم بأنها خطوة "لتحرير" الاقتصاد الأمريكي، لكن الخبراء يرون أن مثل هذه القرارات قد تؤدي إلى تكاليف إضافية على المستهلكين الأمريكيين، مما يجعل المنتجات أكثر تكلفة.

ستعاني شركة أبل من نقص متزايد في الأجزاء اللازمة للإنتاج، وهذا يعني أن جميع طرازات أجهزة آيفون وآيباد وماك ستتأثر بالرسوم المرتفعة. من المتوقع أن يختار الرئيس التنفيذي تيم كوك إما رفع التكاليف على المستهلكين أو تحمل خسائر مالية ضخمة للوصول إلى حلول مستدامة. يشير خبراء إلى أن تلك الخيارات قد تؤدي إلى خسائر تقدر بعشرات المليارات من الدولارات في السنوات القادمة.

ما يزيد من تعقيد الصورة الاقتصادية هو أن الرسوم الجمركية تؤدي إلى إعادة تشكيل سلاسل التوريد العالمية، مما يضع شركات مثل أبل في موقف صعب. هل ستتمكن أبل بالفعل من التعافي من هذه الأزمة أم ستتلقى الضغوط من السوق والمستهلكين؟ الجواب على هذا السؤال يبقى مفتوحًا، لكن السيناريوهات والاحتمالات غير مبشرة.