في حدث مثير للجدل، ذكرت قناةُ 12 الإسرائيلية أن وزير الأمن القومي، إيتمار بن غفير، قد تورط في التحقيقات السرية التي يقوم بها جهاز الشاباك. التحقيق، الذي أشارت إليه القناة، يتناول جهوداً لاستئصال تأثير منظمات يهودية متطرفة، مثل "كاهانا" و"كاخ"، التي تعتبرها السلطات الإسرائيلية من ضمن المنظمات الإرهابية.

وكشف التقرير أن التحقيقات تهدف إلى رصد الأنشطة التي يقوم بها مقربون من بن غفير، الذين يُعتقد أنهم يخططون للتأثير على مؤسسات الحكم في إسرائيل. وقد دعت تقارير إلى ضرورة اتخاذ إجراءات صارمة ضد هذه الأنشطة، مشيرة إلى أن هناك فوضى في تطبيق القانون في بعض الأحيان.

ووفقاً للمصادر، يُظهر الشاباك اهتماماً كبيراً بمراقبة تفشي الأفكار المتطرفة داخل الهياكل الحكومية، وينظر بعين الخطورة إلى تنامي النزعة العنيفة بين الجماعات اليمينية المتطرفة. ورغم ذلك، شهدت العملية السياسية في إسرائيل حالة من الاستقطاب الشديد في الآونة الأخيرة، حيث يُظهر الرأي العام انقساماً حول القضايا المرتبطة بالعنف والتطرف.

في سياق متصل، تساءلت بعض الأصوات السياسية عن مدى قدرة بن غفير على الاستمرار في منصبه في ظل هذه الاتهامات. وقد صرح معارضون بأن احتفاظه بالمنصب بات غير ممكن بعد الآن، مطالبين بانسحابه لمصلحة الاستقرار السياسي.

وبينما تُوجه أصابع الاتهام إلى بن غفير، هناك قلق كبير من تداعيات هذه الفضيحة على الوضع الأمني والسياسي في البلاد. حيث يجري تجميع الأدلة والشهادات لدعم التحقيقات، وذلك في ضوء تزايد استياء الشعب الإسرائيلي من تصرفات الحكومة الحالية.

ولا يزال رئيس الوزراء الإسرائيلي، نتنياهو، في موقف صعب، فقد لم يتلق أي إخطار رسمي من الشاباك حول التحقيقات، ما يجعله عرضة للانتقادات من بعض الأطراف السياسية. في هذه الأثناء، تحاول قوات الأمن التكاتف لمواجهة التحديات الأمنية المتزايدة في سياق التأخيرات السياسية والأزمات الداخلية.

كما أن هناك حركة احتجاجية مستمرة تطالب بمدى محاسبة المسؤولين عن هذه القضايا، وسط تصاعد حدة المظاهرات في الشوارع. يُنظر إلى هذا الوضع على أنه اختبار حقيقي للحكومة الإسرائيلية، ويترقب الجميع ما ستؤول إليه الأمور في الأيام المقبلة.