إدارة ترامب تعيد النظر في المنح الحكومية

في خطوة مفاجئة، أعلن وزير التجارة الأميركي هوارد لوتنيك، يوم الثلاثاء، أن إدارة الرئيس دونالد ترامب تعيد تقييم بعض المنح التي منحها الرئيس السابق جو بايدن لشركات أشباه المواصلات، مشيراً إلى أن بعضها قد يُلغى.

أهمية المنح للناخبين الأمريكيين

وخلال حديثه مع أعضاء لجنة المخصصات في مجلس الشيوخ، قال لوتنيك إن بعض هذه المنح "بدت سخية للغاية". وأكد على أهمية إعادة النظر فيها، مبرراً ذلك بالهدف الرئيس الذي يسعى لتحقيقه: "مصلحة دافعي الضرائب الأمريكيين".

المبالغ المخصصة ودوافع القرار

وأضاف لو تينيك: "جميع الصفقات ستتحسن، والصفقات التي لا يتم حسمها هي صفقات كان ينبغي إبرامها أصلاً"، مشيراً إلى أن بعض المنح قد لا تصمد أمام إعادة التقييم.

قانون بايدن وتخصيص 52.7 مليار دولار

وقع بايدن في عام 2022 على قانون أشباه المواصلات والعلوم، والذي خصص 52.7 مليار دولار لتقوية تصنيع وأبحاث الرقائق في الولايات المتحدة، بهدف جذب مصانعها من خارج آسيا.

حوافز لتشجيع الاستثمار المحلي

خصص قانون الرقائق 39 مليار دولار من المنح، بالإضافة إلى 75 مليار دولار من القروض وضمانات القروض، مع 25% من الإعفاءات الضريبية، لتشجيع شركات أشباه المواصلات على بناء مصانع على الأراضي الأمريكية.

المنح وشركات التكنولوجيا العملاقة

قدم القانون مليارات الدولارات كمنح لشركات أشباه المواصلات العملاقة، بما في ذلك شركات مثل تايوان لصناعة أشباه المواصلات، وسامسونج، و"إس كيه هاينكس" الكورية، بالإضافة إلى شركتي "إنتل" و"مايكروسوفت" الأمريكيتين.

متى ستبدأ الحكومة صرف المنح؟

لم يبدأ صرف المنح إلا بعد مغادرة بايدن منصبه، وعلى الرغم من عدم إعلان تفاصيل تلك الخطط، إلا أنه من المتوقع تخصيص الأموال مع إحراز الشركات تقدماً في ما يتعلق بتعهداتها.

استمرار الضغوط على شركات التكنولوجيا

كانت إدارة الرئيس السابق جو بايدن قد فرضت في عام 2022 قيودًا على تصدير برمجيات التصميم المتقدمة إلى الصين، إلا أن الشركات الأمريكية واصلت تزويدها بمنتجات تتوافق مع تلك الضوابط.