أكد أكاديميون أهمية تمكين البحث العلمي في مجالات الاستدامة، مشيرين إلى ضرورة تعزيز التعاون بين مؤسسات التعليم العالي والمنظمات ذات العلاقة بالاستدامة، وذلك لتلبية التحديات البيئية الملحة التي تواجه العالم اليوم. ويعتبر البحث العلمي من الأدوات الأساسية لتحقيق استدامة الموارد الطبيعية والحفاظ على البيئة للأجيال المقبلة.

وفي هذا السياق، أشارت الدكتورة دلال مطر الشامسي، أستاذ مشارك في قسم علم الأرض ومدير المركز الوطني للمياه والطاقة في جامعة الإمارات العربية المتحدة، إلى أن: "وجود بحوث طلابية رائدة في مؤسسات التعليم العالي يمكن أن يسهم بشكل فعال في تعزيز الاستدامة البيئية". وأضافت أن الدولة استطاعت تقديم نموذج متميز في مجال المحافظة على البيئة وصيانة الموارد الطبيعية.

كما دعت الشامسي القائمين على مؤسسات التعليم العالي في الدولة إلى ضرورة تمكين البحث العلمي في مجالات الاستدامة، مشددة على أن هذا التوجه يتطلب استثماراً كبيراً في التكنولوجيا والابتكارات الحديثة مثل الذكاء الاصطناعي.

من جهته، ذكر الدكتور محمد انيرات، رئيس كلية الآفاق الجامعية، أن: "المؤسسات الأكاديمية تتحمل مسؤولية نشر ثقافة الاستدامة من خلال تشجيع الطلبة على إعداد ونشر أبحاثهم العلمية". وأوضح أن الكلية تعمل على إدماج مفاهيم الاستدامة في المناهج الدراسية، وكذلك تنظيم فعاليات توعوية لتعزيز وعي الطلبة والمجتمع بأهمية الاستدامة.

وكشف الدكتور انيرات عن الخطط المستقبلية للكلية التي تتضمن تنظيم فعاليات ومبادرات مرتبطة بالاستدامة البيئية، مثل أسبوع الاستدامة البيئية، والذي يتضمن أنشطة تتعلق بالمياه والطاقة المتجددة وإعادة التدوير، وكذلك إطلاق مسابقات للطلبة لتحفيزهم على تقديم حلول مبتكرة لمشاكل الاستدامة.

الجدير بالذكر أن العمل الأكاديمي يجب أن يتماشى مع الرؤية الوطنية للإمارات في تحقيق الاستدامة وحماية الموارد الطبيعية للأجيال القادمة، وهذا يتطلب تعزيز الشراكات مع مؤسسات بحثية أخرى لدراسة التحديات المتعلقة بالمياه وإيجاد حلول مستدامة.