قبل نحو عقدين، بدأت الدول الإفريقية مشروعًا طموحًا تحت مسمى "الجدار الأخضر العظيم" يمتد على طول 8 آلاف كيلومتر، لوقف زحف الصحراء الكبرى جنوبًا. وقد تأثر المشروع نسبيًا بعد أن عانى كثيرًا من نقص التمويل، وعدم الاستقرار السياسي في المنطقة وغياب حلول فاعلة للتنمية.

يشمل برنامج الجدار الأخضر العظيم في إفريقيا 11 دولة تقع في منطقة الساحل، تعاني كلها من التصحر منذ عقود. وقد تدهور قريب من نصف أراضي الساحل بسبب الاكتظاظ السكاني والرعي الجائر وإزالة الغابات والجفاف.

أطلق البرنامج عام 2007، وكان هدفه الأساسي زرع جدار من الأشجار بطول 8 آلاف كيلومتر عبر إفريقيا، من السنغال غربًا إلى جمهورية جيبوتي شرقًا، واستعادة 100 مليون هكتار من الأراضي بحلول عام 2030.

يجمع هذا البرنامج الطموح بين 20 بلدًا إفريقيًا - من ضمنها دول الساحل والصحراء - والجهات الدولية، بينها الأمم المتحدة وكالاتها المتخصصة، وتحت قيادة مفوضية الاتحاد الإفريقي والوكالة الإفريقية للجدار الأخضر العظيم.

كما يهدف إلى توفير 10 ملايين فرصة عمل، واحتجاز 250 مليون طن من الكربون لمكافحة تغير المناخ بحلول عام 2030، لكن حتى الآن تؤكد التقارير أن الحواجز كانت أقل بكثير من فرص العمل المقدرة.

يعزى هذا التراجع إلى نقص التمويل والدعم الفني وضعف الرصد والمتابعة، إضافةً إلى عدم تحديد أفضل أنواع الأشجار للزراعة، وتحديد تلك التي كانت ستعود بالنفع على السكان المحليين، ففي بعض مناطق الساحل، ماتت 80% من الأشجار فور توقف عملية الري.

في عام 2021، تم الإعلان عن مبادرة لتسريع الجدار الأخضر العظيم، حيث تعهدت 134 دولة والبنك الدولي والأمم المتحدة بتقديم 14 مليار دولار للمساعدة في استكمال الجدار الأخضر. ويعتبر ذلك تقريبًا نصف مبلغ 33 مليار دولار الذي حدده الاتحاد الإفريقي لاستكمال الجدار بحلول عام 2030.

من المفترض أن يصبح المشروع رمزًا حيًا لالتزام إفريقيا بمعالجة أزمات المناخ والدخول في حقبة جديدة من الاستدامة والنمو الاقتصادي.

ومع اقتراب سنة 2030، الموعد المحدد للانتهاء من المشروع، تتزايد الضغوط أكثر في ظل ضعف التقدم المحرز في تحقيق الأهداف المرسومة، إذ يُقدَّر اليوم بـ18% فقط، بحسب التقرير الرسمي الذي أنجزته مؤسسة "الجدار الأخضر العظيم".

يُوضح تقرير حالة تنفيذ الجدار الأخضر، أنه في الفترة ما بين 2007 و2018، تمت استعادة 20 مليون هكتار من الأراضي، وبلغت إيرادات الأنشطة المدرة للدخل 90 مليون دولار في جميع البلدان المستهدفة.

وفي عام 2023، أفادت برامج الأمم المتحدة الإنمائية بأن المشروع قد اكتمل بنسبة 18%، مما أدى إلى استعادة أكثر من 49 مليون فدان من الأراضي، وخلق 350 ألف فرصة عمل. ولكن لم تشهد جميع البلدان نفس القدر من النجاح.

وفي يناير/كانون الثاني 2021، أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون عن مبادرة لتسريع تنفيذ الجدار الأخضر، لكن العلاقات بين فرنسا ومعظم دول الساحل والصحراء تدهورت بشكل كبير.