أفادت الوكالة السورية للأنباء "سانا" أن حمادة كان يشغل منصب مدير إدارة ملف التسوية مع النظام السابق، بالإضافة إلى كونه مستشاراً ومسؤولاً عن التنسيق بين ضباط النظام السابق وقيادات الحرس الثوري الإيراني.

ومنذ الإطاحة بنظام الأسد، فتحت إدارة العمليات العسكرية السورية مراكز للتسوية مع عناصر النظام السابق لتسليم أسلحتهم، إلا أن رفض بعضهم أدى إلى مواجهات في عدد من محافظات البلاد.

يأتي هذا التطور في وقت تشهد فيه سوريا اتهامات بالفساد والاعتقالات المتكررة لبعض الشخصيات القريبة من النظام، مما يزيد من توتر الأوضاع الأمنية في البلاد. يأتي ذلك وسط دعوات محلية ودولية لتحسين الأوضاع الإنسانية في الجمهورية المنكوبة.

الجدير بالذكر أن الكثير من الضباط الذين كانوا في صفوف النظام السابق حاولوا العودة إلى الحياة المدنية والحصول على العفو، إلا أن هذه العملية لا تخلو من التعقيدات والمخاطر. هذه الاعتقالات قد تعكس صراعاً داخلياً على السلطة والنفوذ بين الفصائل المختلفة في سوريا.