أكدت دولة الإمارات التزامها الراسخ بمبادئ وأهداف ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي، مشددة على أن سيادة القانون هي أساس السلام والأمن والعدالة على الأصعدة الإقليمية والدولية.

في بيانٍ ألقاه عبدالله السعيدي أمام اللجنة السادسة للجمعية العامة للأمم المتحدة، أشار إلى أهمية احترام سيادة القانون كعامل أساسي لتعزيز السلام، داعياً جميع الدول إلى تجديد التزامها الجماعي بسيادة القانون, معتبراً ذلك حجر الزاوية لبناء عالم أكثر أمناً وعدلاً.

أوضح السعيدي أن تطبيق سيادة القانون يعزز من بناء مجتمعات قائمة على العدالة والمساواة، حيث يشعر جميع الأفراد بأنهم محميون ويتعرضون للمحاسبة بناءً على القوانين.

كما أفاد السعيدي بأن الإمارات تعمل بجد لتعزيز احترام القانون الدولي، عبر اقتفاء أثر قرارات المحكمة العادلة، مما يعكس إيمانها بأن التسوية السلمية للنزاعات واحترام الأحكام القضائية هما أمران لا غنى عنهما للحفاظ على النظام الدولي.

أضاف أنه من الضروري أن يشمل تطبيق سيادة القانون جميع الأطراف، بغض النظر عن المصالح أو المناطق المعنية، مشدداً على ضرورة اتباع المعايير نفسها.

ورصد البيان جهود الإمارات في تعزيز وتحديث الأطر القانونية والموؤسساتية، مما يعكس الالتزام المستمر بضمان الوضوح القانوني وتعزيز الوصول إلى العدالة.

أشار البيان إلى دور الإمارات كإحدى الدول الرئيسية في تحقيق التعاون الدولي القانوني في مكافحة الجرائم العابرة للحدود، مثل الجرائم البحرية وتجارة البشر والفساد والجرائم الإلكترونية.

كما أضاف أن العالم يواجه تحديات متعددة تتطلب استجابة جماعية وأطر قانونية تحترم سيادة الدول وسلامة أراضيها، بالتوازي مع الحفاظ على حماية الحقوق الفردية وفقاً للقانون.

ختامًا، أكد البيان على أهمية تحقيق المساواة بين الجنسين في النظام القانوني الإماراتي، مشيراً إلى أن هناك جهودًا ملحوظة في دمج المرأة في القضاء وإنفاذ القانون.