الإمارات على طريق الابتكار التشريعي

في خطوة رائدة تُبرز التزامها بالتطور والابتكار، وقعت حكومة الإمارات اتفاقية تعاون مع المنتدى الاقتصادي العالمي، وذلك لبدء تنفيذ مشروع "المنصة العالمية للابتكار التشريعي"، الذي تم الإعلان عنه مؤخراً كجزء من أعمال المنتدى.

تسعى هذه المنصة إلى وضع نموذج عالمي يهدف إلى إعداد تشريعات حكومية شاملة ومرنة لدعم المتغيرات في مجالات العمل والتنمية المختلفة. والمثير في الأمر أن هذه المنصة سترتكز على إيجاد حلول للتحديات المستمرة وتقييم فعالية الأنظمة التشريعية.

تعاون دولي لتعزيز الكفاءة الحكومية

سيُسنَد إلى المنصة عملية تبادل الخبرات والمبادرات الحكومية بين الدول، مما يعزز التعاون الدولي في مجال الحوكمة. حيث أكدت معالي مريم بنت أحمد الحمادي، وزيرة دولة، على أهمية تطوير الخبرات الحكومية في منصة واحدة لتعزيز الكفاءة الحكومية.

تجارب ناجحة لإمارات المستقبل

ستستعرض هذه المنصة تجارب دولة الإمارات الناجحة في تحديث أكثر من 80% من القوانين الاتحادية خلال السنوات الأربع الماضية. حيث تم إطلاق العديد من المشاريع الوطنية الرائدة مثل "منصة تشريعات الإمارات"، مما يُرسخ مكانة الإمارات كمركز عالمي للابتكار التشريعي.

إعداد للإعداد لمواكبة مستقبل التشريعات

المنصة ستقوم أيضاً على تطوير "الدليل العالمي للابتكار التشريعي" لتوجيه صانعي التشريعات وتحقيق حوكمة فعالة. كما ستقدم أفضل الاستراتيجيات والممارسات لتيسر تطوير بيئة تشريعية مرنة تتماشى مع تسارع التطور التكنولوجي.

يتضمن المشروع أيضاً تطوير "المؤشر العالمي للجهات المستقبلية للتشريعات"، حيث سيلعب دوراً مهماً في تقيم الأنظمة التشريعية الحالية وتحديد التحسينات اللازمة.

أفق جديد للتعاون والتبادل المعرفي

ستساهم المنصة في خلق حلقة وصل وتعزيز التعاون وتبادل المعرفة بين الأطراف المعنية. وسيتم ربط المشرعين والجهات المعنية بالتشريع مع الخبراء والمختصين لزيادة سرعة إيجاد حلول للتحديات المشتركة.

بذلك، تسير الإمارات بخطى ثابتة نحو تحقيق أهدافها في تعزيز الابتكار والتطوير، وتهيئة بيئة تشريعية تدعم رؤيتها الطموحة للمستقبل.