كشف المصرف المركزي الإماراتي اليوم عن الرمز الجديد للعملة الوطنية لدولة الإمارات "الدرهم"، والذي يأتي تجسيداً لرؤية القيادة الرشيدة وتوجيهات الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة ووزير شؤون الرئاسة. هذا الإعلان يعكس الجهود المستمرة لتعزيز مكانة الدولة كمركز مالي عالمي رائد.

وأعلن المصرف عن التقدم الملموس في مسار إصدار وتداول "الدرهم الرقمي" لدولة الإمارات، والذي يعتبر أحد مبادرات برنامج تحول البنية التحتية المالية. يهدف البرنامج، الذي أطلق في عام 2023، إلى تعزيز المكانة الريادية للدولة في البنية التحتية المالية، فضلاً عن تميزه في ابتكار المنتجات المالية والتحول الرقمي.

يتماشى إطلاق الرمز الجديد مع انضمام المصرف المركزي إلى الميثاق العالمي للبنوك المركزية، مما يعزز من مكانة الدرهم الإماراتي كعملة دولية، ويعزز النزاهة ويشجع الممارسات الأخلاقية والقواعد المهنية السليمة في التعاملات المالية.

كما أعلن المصرف المركزي أن "الدرهم الرقمي" سيتم إطلاقه مع خطة لتجربة مبادئ جديدة في معاملات الدفع، ما يسهم في تخفيض التكاليف ويعزز سرعة تنفيذ المعاملات.

ومن المتوقع أن يتمكن الأفراد والشركات من الحصول على الدرهم الرقمي من خلال المؤسسات المالية المرخّصة، مثل البنوك وشركات التقنية المالية، مما يسهل عمليات الدفع مقابل السلع والخدمات.

كما تميز الدرهم الرقمي بسلسلة من المزايا التقنية مثل 'الترميز الرقمي' و 'العقود الذكية' التي توفر مستويات أعلى من الأمان والكفاءة.

فيما يتعلق بالعقود الذكية، سيمكن الدرهم الرقمي من برمجة تنفيذ المعاملات التي تتطلب شروطاً خاصة، مما يعزز من بساطة وسرعة الإجراءات.

كشف المصرف المركزي أيضاً عن تطور برنامج الدرهم الرقمي وذكر أنه سيتم تنفيذ اتفاقيات خاصة مع مزودي الخدمات التقنية لتحقيق أهداف الحكومة.

يتوقع أن يحدث تنفيذ "الدرهم الرقمي" تأثيرات إيجابية على الاقتصاد الإماراتي من خلال تسهيل التعاملات المالية وتعزيز الشفافية. باختصار، يمثل هذا التحول خطوة كبيرة نحو مستقبل مالي أكثر تطورًا وابتكارًا في اتجاه رقمنة الاقتصاد وأسواق المال.